مساع لتطوير وزيادة مساحة منفذي سفوان والشلامجة في البصرة

بحث رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي ، اليوم ، مع محافظ البصرة ، سبل الارتقاء بعمل المنافذ الحدودية في البصرة و النهوض بالواقع الخدمي فيها ، معرباً عن امله بتعاون الحكومتين في المحافظة مع هيأة المنافذ الحدودية.

و أكد العقابي ان التأخير واضح في بناء وتطوير المنافذ بما يخص منفذي “الشلامجة وسفوان” و السبب هو الفساد و هو مازال موجوداً ، و كانت زيارتنا لبحث كيفية تطوير هذه المنافذ و اسباب تخلفها واضحة ، لانها اُحيلت الى مقاولين لم يلتزموا من خلال العقود التي ابرمت معم حيث كانت نسبة الأنجاز في منفذ الشلامجة ‎%‎0 بالمئة على الرغم من أن المقاول قد أستلم السلفة التشغيلية ، أما بالنسبة لمنفذ سفوان فقد كانت نسبة الأنجاز هي ‎%‎17 و هذه المنافذ قد احيلت بالأصل كعقود من مديرية العقود في وزارة الداخلية بعد الأحداث (شركات الخدمة) قد توقفت هذه المشاريع بعد قرار مجلس الوزراء المرقم 347 و الآن بعد صدور قرار قانون موازنة 2018 و التي خصصت المادة 18 من القانون “تخصيص ‎%‎50 من واردات المنافذ الحدودية” الى المحافظة على أن تخصص منها لتطوير المنافذ ومقترباتها و مشاريع المحافظة.

مشدداً على إن حضورنا و اجتماعنا اليوم مع السيد المحافظ لغرض التفاهم و تطوير المنافذ على ضوء الواردات التي تحققت من المنافذ و الاتفاق على زيادة مساحة منفذ الشلامجة من (96 دونم) الى (340 دونم ) و قد تكفل السيد المحافظ بتمويل هذا المشروع .

من جانب آخر أكد العيداني على ” مناقشة مواضيع عدة و تم التركيز على موضوع منفذي الشلامجة وسفوان ” مبيناً ، ان المحافظة تملك تسع منافذ حدودية

كما تم الاتفاق مع رئيس هيأة المنافذ على بناء منافذ جديدة في البصرة تليق بالعراق و زيادة ساحات التبادل التجاري للحاجة الماسة لها،

و أضاف: ما يخص منفذ سفوان “نعمل على مخاطبة المقاول الذي تأخر في عملة السابق في المنفذ و اليوم الاموال قد توفرت و على المقاول ان يعاود العمل و اذا رفض بهذا الاتجاه سوف يتم حسم قضية الدعوة و سحب العمل و أعادة بناء المنفذ و ان كانت الارض اقل مساحة من منفذ الشلامجة سيتم استملاك اراضي اخرى حتى تخدم التجارة و انسيابية دخول البضائع وللمحافظة أجمع.