اخبار اقتصادية
مستشار حكومي: مشاريع كلفت العراق 222.3 مليار دولار ولا شيء على ارض الواقع
افصح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء يوم السبت عن عدم تطبيق مشاريع استثمارية منذ عام 2003 وحتى عام 2013 بقيمة 222.3 مليار دولار أمريكي، و حين تم سؤال الوزارات عن هذه المشاريع المسجلة كان الجواب “لا يوجد شيء على الأرض “.
واشار في محاضرة خلال ندوة للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية الى موازنة 2020 وبأن قيمتها التشغيلية تأخذ 110% من قيمة الولادات النفطية ، واما ما رصد للموازنة الاستثمارية فهو لا يتعدى قروضا ائتمانية أو قروض جديدة.
واضاف أن تشغيل اكثر من 300الف موظف جديد واعادة عدد ربما يتجاوز ذلك إلى القوات المسلحة يستنزف الموازنة التشغيلية فضلا عن عدم إعادة النظر في الامتيازات والرواتب المضاعفة تحت عناوين سياسية.
واقترح صالح أن يجري مجلس النواب ثورة تشريعية تعيد النظر في كل تلك القوانين وتحديد سقف استخدام النفط في الصرف على الموازنة التشغيلية مؤكدا أن قانون مجلس الاعمار بدون مثل هذا التخصيص المالي لن يقدم أي جديد ، منوها إلى أن مجلس الاعمار في العهد الملكي خصص له 70% من ريع النفط، ثم بالمناصفة في عهد عبد الكريم قاسم حتى انتهى الأمر إلى نموذج اقتصاد الحرب .
وشدد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن أفضل الحلول تبدأ بالغاء الامتيازات والرواتب المضاعفة وتشريعات تعيد المال للشعب بدلا من هذه الاحتجاجات المتواصلة كون الوظيفة الحكومية مكلفة جدا وتستنزف الموازنة التشغيلية كل عام دون ريع انتاجي يقدم اموالا إضافية غير ريع تصدير النفط .
ونصح المحاضر اهمية توقيع قانون الشراكة مع القطاع الخاص المعروض على مجلس النواب، قائلا “ووصلنا بكونه يمثل احد مفاتيح اساسية لاعادة نظر شاملة في حوكمة إدارة المال العراق” .
وعد مظهر ما يدور من حديث عن مذكرات تفاهم اقتصادية وقعت بين وزارة المالية واحد بنوك الإئتمان الاستثمارية الصينية تضمن نموذجا متجددا في التعاملات الاقتصادية عرف بصندوق الاستثمار الغاطس بايداع قيمة ريع 100 الف برميل مما يصدره العراق للصين يوميا وتبلغ هذه الصادرات النفطية للصين حوالي 22%من قيمة صادرات العراق الكلية وقيمة المائة الف برميل لا تمثل اكثر من 1% من مجموع صادرات العراق الكلية النفط .
ويرى المستشار الحكومي أن هذا النموذج الاستثماري يمنح العراق معادلة كلا الطرفين يربحان، وليس الربح والخسارة ، ويخضع لمراقبة حسابية وأيضا جدوى من شركات اوروبية لضمان التنافس بين الشركات الصينية المرموقة في السوق الدولي على مشاريع عراقية مهمة في قطاعات تقدم وفرة مالية مباشرة لخزينة الدولة كقيمة ربح مضافة للموازنة العامة مثل مشاريع البتروكمياويات، ومصافي النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية، وأخرى تقدم خدمة غير ربحية مباشرة مثل بناء السدود .
وعن اللغط الاعلامي حول الاتفاق بين العراق والصين ذكر صالح أن الموضوع ما زال في خطواته الأولى ولا يرقى لاتفاق سيادي بين دولتين بل نموذجا للتمويل الائتماني في طور التنفيذ .
