“مستقلون” يتحركون لمقاضاة نواب مقاطعين ويطالبون بدور باختيار “الرئيس”

اعلن تحالف من اجل الشعب والذي يضم حركة امتداد والجيل الجديد، يوم الإثنين، عزمه اقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإيقاف رواتب النواب المقاطعين لجلسات البرلمان.

وقال شاسوار عبدالواحد رئيس تحالف من أجل الشعب وحراك الجيل الجديد في مؤتمر صحفي إن “تحالفه قدم مبادرة بتاريخ 25 نيسان 2022 لتفعيل الدور النيابي وحلحلة الازمة في ضل الانسداد السياسي الحالي وعجز البرلمان عن أداء واجباته الدستورية وهو ملتزم بتلك المبادرة”.
واضاف، “في حال استمرار الشلل في عمل البرلمان فإننا سنمضي باقامة دعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بايقاف رواتب النواب المقاطعين”.
وبشأن مبادرتي الاطار التنسيقي الشيعي وتحالف انقاذ وطن، اللتان دعتا النواب المستقلين لتشكيل الحكومة وادارة البلاد في المرحلة المقبلة، قال عبد الواحد، “اذا كانت المبادرات الحالية تدعو النواب المستقلين لاختيار رئيس الوزراء فإننا ندعو لأن يقوم النواب المستقلين باختيار رئيس الجمهورية أيضا”.
وتابع ، “نؤكد حرصنا في التواصل مع النواب المستقلين واننا على استعداد تام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها أية جهة مستقلة مع عدم مشاركتنا فيها وفق اربعة شروط اولها أن يكون الشخص المكلف لرئاسة الوزراء وكل وزیر في کابينته عراقياً مستقلاً نزيهاً وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية”.

والشرط الثاني وفقا لتحالف من اجل الشعب هو أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجاً حكومياً واقعياً يلامس حياة الناس ومتطلباتهم ويعالج التحديات التي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة”.

واشترط التحالف ان لا يكون المكلف برئاسة الوزراء مشاركاً مع احزاب السلطة سابقاً ولم يكن جزءا من حكومات المحاصصة وأن تتعهد الكتل السياسية جميعها النواب المستقلين ايضاً بعدم التدخل أو فرض الارادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في ادارتها لاحقا من قبل الشخصية المكلفة كي لا تكون الحكومة حكومة محاصصة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا يوم الاربعاء (4 ايار الجاري) النواب المستقلين الى تشكيل الحكومة العراقية خلال 15 يوماً بعد فشل الإطار بتشكيلها.

وسبقه الإطار التنسيقي بيوم واحد واعلن إطلاق مبادرة سياسية تكونت من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات لتطبيقها. وابرز ما تضمنته المبادرة هو منح المستقلين ادارة البلاد، واعادة تسمية الرئاسات الثلاث.