مطالبات بضرورة تضمين موازنة 2022 اموالا خاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير

طالب مجموعة من الاقتصاديين والصحافيين، اعضاء البرلمان العراقي بضرورة تضمين موازنة عام 2022 اموالا خاصة بمشروع ميناء الفاو الكبير بعيدة عن موازنة وزارة النقل، وذلك لضمان ديمومة العمل في المشروع الذي يعد عصب الاقتصاد المستدام للاجيال العراقية القادمة.

وقال عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة الكوفة الدكتور يوسف الطائي، أننا “نشد على ايدي أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد، ونطالبهم بمد يد العون لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير، هذا المشروع الاقتصادي المهم للعراق وشعبه، واجياله القادمة”.

وتابع أن “تمويل هذا المشروع وضمن قانون الموازنة لعام 2022 يضمن لنا استمرار العمل فيه، وأن لا يحدث اي تلكؤ، لذا نطالبهم أن يساعدوننا في الموازنة وتخصيص مبالغ مالية كافية له”.

إلى ذلك، قال الصحفي فراس الناصر، إن “مشروع ميناء الفاو الكبير، إن اردنا أن يكتمل، ويرى النور يجب أن يقف كل العراقيين وراءه وخاصة ممن يمتلكون القرار في البرلمان او الحكومة التنفيذية”.

وتابع أن “زخم العمل في المشروع يتطلب وجود السيولة المالية له، لذا فاعضاء البرلمان مطالبين اليوم بوضع اموال خاصة للمشروع حتى لا يتأثر سلبا بنقص الاموال، وهذا المطلب شعبي من قبل اغلب العراقيين”.

من جهته، قال المحلل والصحافي فلاح الغزي، إن “مشروع ميناء الفاو الكبير، مشروعا مهما وهو الأول من نوعه منذ ثلاثين عام، وسيفتح فرص عمل كبيرة أمام الشباب العراقي، واذا ما ارادت الحكومة المقبلة امتصاص البطالة التي تفشت بالعراق، يجب أن تعمل على اكماله”.

وأشار إلى أن “اكمال المشروع يتطلب توفير تخصيصات مالية له بعيدة عن تخصيصات وزارة النقل في الموازنة الاتحادية وخاصة في الموازنات المقبلة، لأنه مشروعا سياديا وينشئ باموال عراقية، ويجب أن يبعده اعضاء البرلمان الجديد عن اي مهاترات او مساومات سياسية، فهو مشروع وطن، وليس مشروع جهة بعينها”.

يذكر أن الشركة العامة لموانئ العراق، تعمل بكل جد لتعزيز مكانة العراق كمركز لوجستي يربط الشرق بالغرب خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك من خلال شبكة عالمية من البنية التحتية التجارية، تشمل ميناء عالمي (ميناء الفاو الكبير)، وموانئ أخرى محدثة وذكية، وسكك حديد متطورة، وشبكة طرق حديثة.