مفوضية حقوق الانسان تطلق تحذيراً بشأن نقص المياه في العراق

أبدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، استعدادها للتحرك دولياً لضمان حقوق العراق المائية.

وذكر بيان للمفوضية أن “المفوضية العليا لحقوق الانسان تحذر من النقص الملحوظ في مياه نهري دجلة والفرات بسبب الإجراءات المائية المتبعة من قبل الدول المجاورة للعراق  والتي ساهمت بشكل كبير في انخفاض مناسيب المياه وجفاف أنهار بأكملها ، اضافة الى ماتعانيه المنطقة قلة امطار وارتفاع لدرجات الحرارة”.

وأضاف،  أن “المفوضية إذ تتابع بقلق شديد هذه الشحة الكبيرة وما سيرافقها من اضرار حياتية ومعيشية على سكان العراق واراضيهم الزراعية التي تعتمد على الري بشكل رئيسي وما ينجم عن ذلك من مخاطر تهدد الثروة الحيوانية وتفاقم لحالة التصحر والجفاف المتلازمة لواقعنا الحالي”.

واردف، ان “المفوضية إذ تؤشر بشكل واضح عدم وجود اجراءات وحلول ناجعة ملموسة تتناسب مع حجم هذه المشكلة ، فإنها على استعداد للتعاون مع الجهات الحكومية لغرض التحرك دولياً ونقل معاناة الشعب العراقي وضمان حقه في الاستفادة من المياه الى الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لغرض الضغط على الدول المجاورة”.

وتابع البيان أن “المفوضية وانطلاقاً من ولايتها الممنوحة لحماية حقوق الانسان تحث وزارتي الموارد المائية والزراعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة من خلال بناء مشاريع تحلية المياه وحفر الآبار واستيراد الأجهزة الحديثة للري بالتنقيط وتوزيعها على المزارعين بأسعار رمزية واستثمار مياه روافد نهري دجلة والفرات الواصلة الى العراق الى أقصى الحدود”.

وختم بالقول، إن “المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب الجميع بالإلتزام بما ورد في المواثيق والعهود الدولية  وحق الشعب العراقي بالمياه وعدم جعل المياه سلاح آخر يوجه ضد الشعب العراقي بعد الإرهاب”.