منافسة ساخنة بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية للجلوس تحت قبة البرلمان العراقي

 انطلقت قبل يومين في العراق الحملات الدعائية للائتلافات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية، والمرتقب إجراؤها في الثاني عشر من أيار المقبل.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها، يوم الأحد، أن “هاجس التسقيط السياسي”، بات يسيطر على الأحزاب والكتل السياسية المختلفة مع انطلاق الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات المقررة في 12 أيار المقبل.

وذكر تقرير الصحيفة أنه مع فجر السبت، غزت بغداد والمدن الأخرى مئات آلاف اللافتات الانتخابية التي تدعو إلى انتخاب قوى سياسية مختلفة وتطالب بالتغيير والتجديد والإنقاذ، مضيفة أن شعار التغيير لم يقتصر على القوى الجديدة التي تحاول استثمار فشل الوسط السياسي واستشراء الفساد فيه، وغضب الجمهور من نوابه للدورات السابقة، بل رفعته أيضاً شخصيات سياسية رئيسة.

وقد تحدث الدكتور مزهر الساعدي، مدير المرصد النيابي العراقي ورئيس مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات حول هذا الموضوع قائلاً: “إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت يوم الثاني عشر من أيار موعدا للانتخابات، والحملات الدعائية التي انطلقت قبل هذا الوقت قد شابها الكثير من المخالفات، وقد رصدنا ذلك مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بهذا الشأن، فالدعايات الانتخابية انطلقت حتى قبل الموعد المحدد لبدء الحملة الانتخابية، وهذا يعني إن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تشهد صراع واحتدام من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، لأنها بدأت مبكرة وخارج السياقات المعهودة في عملية الالتزام بالقرارات والبيانات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المعنية بالموضوع، وهي جهة تبليغ، أي إذا لم تبلغ تلك المفوضية بشكل رسمي أو بشكوى رسمية بحدوث مخالفات، فهي لا تفعل العقوبة بشأن المخالفين أيا كانت العبارات المستعملة من الكيانات السياسية.”