نائبة تطالب بتفعيل توصيات اللجنة المشكلة للتحقيق في اتفاقية خور عبدالله

طالبت النائبة عالية نصيف الرئاسات الثلاث بتفعيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشكلة في مجلس النواب بموجب الأمر النيابي ٧٧ للتحقيق في اتفاقية خور عبدالله التي وصفتها المذلة.

وقالت نصيف في بيان ان تقرير اللجنة (٧٧) يؤشر أهم النقاط التي تتضمن ضرراً بالمصالح العراقية وتعود بالمنفعة للجانب الكويتي من خلال اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، فالتقرير يشير الى ان هذه الاتفاقية لها صلة مباشرة بموقع ميناء مبارك الذي جاء مخالفاً لقانون البحار كون العراق بلد متضرر جغرافياً، كما ان الاتفاقية وقعت بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٢ اي قبل التصويت عليها من قبل مجلس النواب في ٢٢ آب ٢٠١٣، كما ان عدم وجود حركة سفن حاليا يتطلب ايقاف العمل بالاتفاقية.

وبينت نصيف ان التقرير تضمن تحذيرات في غاية الخطورة من قيام الجانب الكويتي بموجب هذه الاتفاقية بمراقبة السفن الحربية العراقية والاطلاع على التحركات الأمنية لخفر السواحل العراقية، كما تسيء الاتفاقية للسيادة العراقية لكونها تمنع السفن الاجنبية القادمة الى العراق من رفع العلم العراقي، كما تتضمن ترسيماً جديدا للحدود خارج القرار ٨٣٣، وذلك يفهم من العبارة (ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند خور عبدالله) ، كما انها تمنح الكويت سيادة على جزء من الممر الملاحي وهو الشيء الذي لم تحصل عليه سابقاً بموجب القرار ٨٣٣، في حين حصلت على هذه السيادة من خلال هذه الاتفاقية.

وتابعت كما تضمن التقرير إشارة الى أن الاتفاقية تجعل من يقرأها يتوهم بأنها تمنع الصيادين من كلا الطرفين من الصيد في القناة، في حين ان الصيادين الكويتيين لايصطادون في هذه القناة الفقيرة تاركين سواحل الكويت الطويلة، بينما الصيادون العراقيون ليس لديهم مكان سوى هذه القناة، كما ان الاتفاقية ستلحق الضرر بالوكالات البحرية العراقية التي تقدم الخدمات للسفن عند رسوها في الموانئ العراقية لأنها تمنح الوكالات البحرية الكويتية حق تقديم الخدمات.

وشددت نصيف على ضرورة قيام الرئاسات الثلاث بتنفيذ توصيات اللجنة (٧٧)، او إلغاء الاتفاقية بالكامل لأن القناة عراقية وليس للكويت أي حق فيها في حين ان هذه الاتفاقية هي عبارة عن هدية تقدمها جهات عراقية مرتشية للكويت على طبق من ذهب، فهي بمثابة بيع جزء من الوطن، وعلى كل من يؤيد المضي بهذه الاتفاقية ان يتراجع عن موقفه فوراً.