نائب عن البصرة يعلن عن إعداد دراسة لدعم القطاع الزراعي في العراق وتطويره عبر موازنة خاصة

اعلن النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم الصالحي عن إعداد دراسة تهدف لدعم القطاع الزراعي في العراق وتطوير العمل من خلال طلب تخصيص موازنة خاصة، فيما أكد على ضرورة تفعيل التعايش الزراعي – النفطي وخلق حالة تعاون بين القطاعين.
وقال الصالحي ان القطاع الزراعي في العراق يحتاج الى اهتمام كبير، وسنعمل على ان ندعم هذا القطاع بشكل عام في محافظات العراق وان يكون للزراعة دور مهم لتوفير الامن الغذائي للبلد، من خلال تأمين سلف ميسرة دون اي فوائد الى المزارعين وتخصيص موازنة لدعم القطاع.
وأشار الى ان الحكومات المتعاقبة السابقة لم تلتفت الى القطاع الذي لا يزال واقعه متردي ويحتاج الى اهتمام حكومي، داعيا الحكومة المقبلة الى الاهتمام بالواقع الزراعي على اعتبار ان الزراعة هي نفط دائم والحفاظ على المساحات الزراعية من التجريف جراء عمل الشركات النفطية.
وأكد على ضرورة تفعيل التعيش الزراعي النفطي ومن خلال لجان لدراسة ذلك التعايش للتداخل بزراعة الأراضي واستمرار عمل الشركة دون الإضرار بالمساحات الزراعية.
ونوه الى ان الشركات النفطية تجاوزت على ثلاثة أرباع المساحات الزراعية والاستحواذ عليها واغلبها أراضي منتجة بمحصول الطماطم في غرب البصرة وتعرض الفلاح الى إجحاف من قبل قانون التعويض الرضائي الذي وصفه بالغير منصف وغير رضائي.
وطالب بإعادة الكشف وإنصاف المزارعين من خلال التعويض المناسب جراء فقدانهم مساحات زراعية شاسعة ومنتجة.
واكد ان اللجنة الزراعية البرلمانية ستبحث عن جميع الملفات التي كانت مركونة من الحكومات السابقة والتي تخص القطاع الزراعي وتعويض المزارعين عن خسائر حصلت بسبب اللسان الملحي او جراء السيول الامطار واعادة تشكيل لجان وطرحها في قبة البرلمان لتكون قابلة للتنفيذ لغرض تعويض المزارعين.
كما دعا الحكومات المحلية في المحافظات الى دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير للدول المجاورة من الفائض وتشديد الرقابة على غلق الحدود ومنع دخول المستورد في موسم التسويق للمحاصيل الزراعية المحلية ودعم المنتج المحلي.