نائب : لايحق للمالية او الحكومة ان تحجب حقوق البصرة من فارق سعر بيع النفط

كشف النائب حسن خلاطي، ان الموازنة المالية 2021 تتضمن فقرة نصت على انه يجب اعطاء 20% من الفارق المالي بين السعر التخميني لبرميل النفط الذي قدر في وقتها بـ45 دولار والحالي الذي زاد عن 73 دولاراً كجزء من المستحقات السابقة لمحافظة البصرة التي بذمة الحكومة ويأتي في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا.
وقال خلاطي ، انه وعندما ينظر ابناء المحافظة على اعطاء 200 مليار خارج شروط الموازنة ولاتدفع مستحقات البصرة فانه امر بالتاكيد يطرح تساؤلات عديدة.
وتابع، “احيلت اعداد كبيرة من المشاريع بناء على مستحقات البصرة وتخصيصاتها المالية ولكن ان تصل القضية ان يمنع التمويل فانها بالحقيقة نقطة تستحق الوقوف عليها وانه ليس من حق أي احد لا وزارة المالية ولا رئاسة الوزراء ان تحجب حقوق محافظة البصرة”.