نائب يحذر من تمرير الموازنة بغياب الكورد: خرق دستوري وازمات جديدة

وقال جمال محمد شكور  إن “كوردستان اقليماً دستورياً ويجب التعامل معه وفق الدستور العراقي الذي يمنح حقوق جميع المكونات والقوميات دون تهميش أو اقصاء، ووفقاً لمبادئ العدالة”،  مستبعداً في الوقت ذاته “اقرار الموازنة دون الكورد كما حصل في تمرير قانون العجز المالي سابقاً”.

وأرجع شكور، اسباب المشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد إلى “تعطيل اقرار قانون النفط والغاز الذي يعد حلاً لأغلب المشاكل النفطية بين كوردستان وبغداد”، منبهاً إلى “وجود ملفات فساد وعمليات غير قانونية في ملف ادارة النفط في البلاد تعطل اقرار وتشريع هذا القانون”.

وأضاف أن “العراق يمر بأزمات مالية وعسكرية كبيرة، ما يتطلب اشراك الجميع في مواجهتها واي تهميش لأي مكون لن يصب في مصلحة العراق وسيقود لولادة وتفاقم ازمات ومشاكل جديدة”.

وأكد أن “حكومة الاقليم جادة وبكل السبل لحسم الملفات والمشاكل مع الحكومة الاتحادية وعبر حوارات ومناقشات مستفيضة مع مسؤولي السلطة التنفيذية والقوى السياسية للوصول الى حلول تصب لمصلحة الشعب العراق سواء في المحافظات العراقية او محافظات الاقليم وضمان الحقوق العامة”.

وحددت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مهلة لحسم الخلاف بين بغداد واربيل على موازنة العام 2021، مهددة بالتصويت على الموازنة دون النواب الكورد على غرار قانون الاقتراض.

وتوصل وفد حكومة الاقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يومياً ونصف الايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية مقابل أن تمنح بغداد نسبة 12.67% من الموازنة لكوردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية، والحاكمية، وهذا ما تم تثبيته بمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الا ان الوفد وفي آخر زيارة له تم ابلاغه بأن الاتفاق لم يعد سارياً.

يذكر أن البرلمان العراقي اقرّ في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، ما دفع النواب الكورد للانسحاب من جلسة التصويت، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.