ناشطون يجددون مطالبتهم بإنشاء “إقليم البصرة” ويشيدون بتجربة كوردستان “الناجحة”

جدد عدد من أهالي محافظة البصرة مطالبتهم بتحويل محافظتهم إلى إقليم، مؤكدين أن الدستور العراقي يضمن لهم هذا الحق، متهمين الحكومة المركزية بتعطيل المواد الدستورية والوقوف في وجه رغبة أهالي البصرة بإنشاء إقليم خاص بهم يُنهي معاناتهم من انعدام الخدمات وفرص العمل، مشيدين في الوقت ذاته بتجربة إقليم كوردستان في هذا الإطار.

وقال أحد الناشطين من أهالي البصرة إن “المطالبة بإقليم البصرة مسألة قديمة، فقد سبق لنا أن قدمنا طلباً بهذا الخصوص في عام 2008، وفشل مطلبنا بسبب عدم وجود تغطية إعلامية كافية، وفي أعوام 2013، 2014، و2015، قدمنا طلبات أخرى، وقد نجحنا في ذلك ورفعنا مطالبنا إلى مجلس الوزراء بعد موافقة مفوضية الانتخابات، ولكن مجلس الوزراء هو المعطل الأول والأخير لهذه المطالب”.

وأضاف: “دستورياً، وبعد موافقة مفوضية الانتخابات، يجب على مجلس الوزراء تخصيص أموالٍ والبدء بالمرحلة التالية، ومن ثم تعزيز إبداء الرغبة التي يجب أن تبلغ 10%، ولكن هناك إجحاف من قبل المركز من ناحية عدم تطبيق المواد الدستورية”.

وتابع أن “المادة 119 من الدستور، وكذلك القانون رقم 13 لعام 2008، صريحٌ فيما يتعلق بتشكيل الأقاليم، ولكن المركز يتعمد تأخير تشكيل إقليم البصرة، مع أن القاعدة الشعبية في البصرة تجاوزت 70%، فكل شعب البصرة تقريباً موافق على تشكيل إقليمهم، ولكن الحكومة المركزية تعطل المواد الدستورية”.

وأردف قائلاً: “سنرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية الانتخابات والحكومة المركزية التي لم تستجب لطلبنا منذ 4 سنوات، ولا لطلبات مجلس المحافظة بتحويل البصرة إلى إقليم، ويبدو أن الحكومة المركزية تعتبر البصرة (كنزاً) وتريد الاستيلاء عليه”.

مشيراً إلى أن “الدستور العراقي يبدو وكأنه حبر على وراق وموضوعٌ على الرفوف، والحكومة المركزية تتعمد إبطال المواد الدستورية، لأن هناك الكثير من الخروقات الدستورية، وعلى رأسها قانون إنشاء الأقاليم، والمسألة لا تقتصر على البصرة، فهناك مطالبات في نينوى وصلاح الدين أيضاً”.

مؤكداً أن “إنشاء الأقاليم هو الحل الأنسب لعموم العراق، لأن الحكومة المركزية عاجزة عن توفير الخدمات للبصرة، لذلك عليها أن تترك لأهل وقيادات البصرة مهمة توفير الخدمات من خلال الصلاحيات الاقتصادية والإدارية الممنوحة للمحافظة، إلى جانب تخصيص الأموال، لأن (أهل مكةً أدرى بشعابها)، فنحن نعرف جيداً مكامن الأخطاء، والحلول المناسبة لها”.

من جهته قال ناشط آخر إننا “جيلٌ عانى كثيراً من المركزية، ونبحث عن الحل وليس عن التدويل، فكلٌّ من الحكومات المركزية المتعاقبة في العراق تترك المشاكل للحكومة التي تليها دائماً، ورأينا في الفيدرالية الحل الأمثل لتجزئة مشاكل العراق وحلها بشكل دستوري وقانوني”.

وأوضح أن “المواد من 117 إلى 120، من الدستور العراقي تقضي بإنشاء الأقاليم، والبصرة لم تعد قادرةً على تحمل ما تتعرض له”.

وزادَ قائلاً: “ما نراه اليوم من قلة الخدمات والأمراض والبطالة في البصرة، لا تعتبر مشكلةً بحد ذاتها، بل إنها نتيجةٌ لمشكلة رئيسية هي المركزية التي منعت الاستثمار، بالإضافة إلى أحزاب الفساد الموجودة في بغداد، والتي تحارب أي تطور أو تقدم في المحافظات”.

ومضى بالقول: “لدينا تنسيق مع الإخوة في كوردستان لأنهم سبقونا في هذه التجربة الفيدرالية، وقد كان تشخيصهم لحل مشكلتهم، دقيقاً، كما أن الفيدرالية هي ضمان لوحدة العراق، فلولاها لأصبح إقليم كوردستان دولةً الآن، كما أن لدينا تنسيقاً مع الإخوة في (إقليم) نينوى، ونأمل أن ينبثق عن هذا التنسيق عقدُ مؤتمرات مشتركة، لأنه يجب دعم الحل الفيدرالي في العراق”.

يذكر أن الاحتجاجات انطلقت لأول مرة بالبصرة في 9 يوليو الجاري، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية الشيعية، وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين، وفق المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، حيث تطالب غالبية أهالي البصرة بإنشاء إقليم خاص بهم