نفط البصرة: الموانئ نشرت ادعاءات غير حقيقية

وجهت شركة نفط البصرة، الخميس، اتهامات للشركة العامة لموانئ العراق، بنشر ادعاءات غير حقيقية.

وذكرت شركة نفط البصرة في بيان لها انها”ترفض قيام بعض المسؤولين في شركة الموانئ العراقية بالتحريض وتشويه الحقائق على المواطنين والرأي العام، عبر نشر ادعاءات غير دقيقة حول إجراءات شركة نفط البصرة بخصوص إدارة الموانئ النفطية”.

واضاف البيان: “نستغرب أن تصل الأمور ببعض المسؤولين في الشركة إلى قيامهم بتحريض موظفيهم على التظاهر، وتشجيعهم على التجاوز على المسؤولين في وزارة النفط وشركة نفط البصرة، وهذا الأمر كمؤشر خطير ومرفوض لا يليق القيام به من قبل جهات حكومية تربطنا معها علاقات مهنية طيبة وعمل مشترك”.

واشارت الى”إمكانية قيام المسؤولين في شركة الموانئ في اللجوء إلى الحوار المهني الحضاري في حل الإشكالات إن وجدت على وفق القوانين والتعليمات، بدلاً من اللجوء لهذه الإساليب التي تضر بالصالح العام”.

وعد البيان، هذه الممارسات والأفعال بـ”المخالفة للتعليمات والقوانين”، مطالبا وزير النقل وإدارة الشركة والجهات المعنية بـ”إجراء التحقيق الفوري ومحاسبة الأفراد والجهات المتورطة بذلك”.

ونوه إلى، أن”نفط البصرة تمتلك الحق القانوني والمعنوي باللجوء إلى القضاء والمطالبة بمحاسبة جميع الأفراد والجهات المتورطة في ذلك، لكونها مسؤولة عن إدارة وإنتاج وتصدير النفط العراقي عبر الموانئ النفطية حصراً، فإن الإجراءات التي تقوم بها أو التي تطالب بها تاتي من منطلق إيمانها الراسخ بالعمل على الإدارة المهنية والتخصص الفني، وتعظيم الايرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وليس لأهداف أو لخدمة المصالح الضيقة وهنا توضح شركة نفط البصرة بعض الحقائق بخصوص قانون 21 الى جانب ان الواقع الجغرافي فان جميع منشأتنا النفطية من موانئ نفطية ثابتة وعوامات أحادية تقع خارج النطاق الجغرافي المحدد لتطبيق قانون 21 حيث أن شركة نفط البصرة لم تخرق القانون ولكنه لا ينطبق على منشآت نفط البصرة من حيث الواقع الجغرافي، كذلك فإن وجود قوانين تحدد وتوضح نشاط الشركات كما جاء في المادة ثالثاً من قرار التأسيس لكل شركة (شركة نفط البصرة / وشركة الموانئ العراقية ) وعليه فإن شركة نفط البصرة غير ملزمة بتطبيق قانون 21 لسنة 1995 من الناحية القانونية بل هو قانون يحدد نشاط الشركة العامة لموانئ العراق”.

وأكمل، ان”كل المرافئ و الموانئ الخاصة و التخصصية في كافة دول العالم تقريباً مثل الموانئ النفطية التي تمتلك شركة متخصصة بأسم PETROLEUM PORT ATHORITY تدار بشكل كامل من قبل الشركة المالكة للمرفأ أو الميناء، إذ تم في عام 2012 نصب وتشغيل المنصات الأحادية كمشروع جديد ورافد إضافي يرفد اقتصاد البلد ولكن كما تعلمون أن مثل هذه الموانئ هي تخصصية والعراق لا يمتلك الخبرة لتشغيل وصيانة مثل هذه العوامات لذا تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية التخصصية لصيانة و تشغيل هذه العوامات”.

وختم البيان بالقول أن”قيام وزارة النقل/ شركة موانئ العراق بتوقيع عقود للتشغيل المشترك مع مقاولين محليين لإدارة العمليات البحرية للموانئ النفطية قد أدى إلى الحاق خسائر كبيرة جداً فى أرباح و حوافز موظفي الشركة، وأشارت اليه وأكدته تقارير ديوان الرقابة المالية، وقد اعترضت شركتنا على هذه العقود المجحفة منذ ٢٠١٨ وعلى إدارة شركة الموانئ اتخاذ إجراءاتها التصحيحية بغية حماية حقوقهم المالية والقانونية، منوهة إلى أنها تطالب وسائل الاعلام والصحافة ووكالات الانباء بوضع المصلحة الوطنية فوق كل أعتبار عند نقل وتداول الاخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي ، وتوخي الدقة والموضوعية خدمة للصالح العام”.