اخبار اقتصادية
هيئة الانتاج في غاز الجنوب: نبيع الغاز بسعر مدعوم للكهرباء يصل الى الف دولار لكل “مقمق”
اعلنت ادارة هيئة الانتاج في شركة غاز الجنوب ان الشركة تقوم ببيع الغاز بسعر مدعوم الى وزارة الكهرباء يصل الى الف دولار فقط لكل “مقمق” وبتكاليف تتحملها وزارة النفط.
وقال مدير الهيئة علي سلمان ان غاز البصرة تقوم ببيع كل مليون قدم مكعب قياسي “مقمق” بسعر 3000 دولار بينما تقوم غاز الجنوب ببيعه الى وزارة الكهرباء بسعر الف دولار وتتحمل وزارة النفط الفرق البالغ 2000 دولار لكل مقمق.
وتابع ان كمية الغاز المجهز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية تترواح بين (700 – 800) مقمق يومياً من أصل (900 – 950) مقمق تنتج يومياً في الشركة كما تجهز معامل وزارة الصناعة بـ (100 – 150) مقمق الى معامل وزارة الصناعة في البصرة.
وأشار إلى أن غاز الجنوب تقوم بتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية في البصرة بـ 500 مقمق يومياً وان باقي المنتج المخصص للطاقة الكهربائية يذهب الى محطات اخرى في السماوة وصولاً الى بغداد.
وحول انواع الغاز المنتج في شركة غاز الجنوب قال سلمان ان الشركة تستلم الغاز من العمليات المصاحبة لعمليات استخراج النفط والتي تصل الى 900 مقمق يومياً ويقسم الغاز المنتج الى ثلاثة اقسام الأول الجاف وهو الغاز الذي يذهب الى محطات انتاج الطاقة الكهربائية ومصافي الجنوب ووزارة الصناعة والثاني هو الغاز السائل او ما يعرف بغاز الطبخ والذي كان لغاية 2016 يستورد من الخارج ولكن بعد ذلك اصبح ينتج وطنيا الى ان وصل انتاجه اليوم يصل الى 4000 طن يومياً يستهلك منها يومياً 3000 لسد حاجة العراق والفائض يخزن بمستودعات ام قصر ويصدر الى باكستان وعُمان.
وتابع ان النوع الثالث من الغاز هو غاز المكثفات وكان قبل 2015 يخلط مع البنزين المستورد لدعم زيادة المنتج وينتج حالياً منه نحو 16 الف برميل يومياً يتم تصديرها الى عدة دول.
وعن انطفاء اخر شعلة في الحقول النفطية قال سلمان ان هذا الامر غير مستحيل ولكنه يحتاج الى وقت لان عمليات انتاج الغاز تعتبر معقدة وصعبة ويتم العمل عليه الان من خلال اكمال مشروع توتال ومشاريع غاز البصرة وانه في حال اكتمالها واكمال كافة الخطط المعدة فأن عام 2027 سيشهد انطفاء آخر شعلة للغاز المحترق نتيجة عمليات استخراجية في الحقول النفطية.
وحول تأثر شركة غاز الجنوب بجائحة كورونا وكمية الغاز المنتج قال سلمان ان الشركة طبقت كل الإجراءات الاحترازية المقرة من قبل منظمة الصحة العالمية وقسم السلامة المهنية لذلك فلم تتأثر كميات الإنتاج وبقيت بنفس الوتيرة.