وزارة المالية تقرُّ بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية في العراق

صرّح وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي يوم الخميس بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية على المدى القصير بغية تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة “بدأنا بعمليات إصلاح المؤسسات المالية بدءا من المصارف وهيئة الضرائب لتكوين أدوات لإدارة الاقتصاد المحلي من دون تغيير لهذه المؤسسات وإنما اصلاحها”.

وأضاف “نحاول أن نوازن بين الموارد النفطية وغير النفطية وهذا صعب على المدى القصير ويتطلب إجراءات لإصلاح المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد كله”.

وعن سعر صرف الدولار أمام الدينار قال الوزير: كان يجب تغيير سعر صرف الدولار منذ سنين وهو عكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي في العراق.

ورأى أن سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية.

وكشف علاوي ايضا عن إكمال إعداد موازنة 2022، قائلا: إن موازنة العام المقبل ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء.

وتابع بالقول إن سياسة العراق المالية خلال السنة والنصف مرت بخمسة ظروف استثنائية فقد دخلنا في بداية عمل الحكومة دون أي صمام أمان مالي، مردفا بالقول إن الاقتصاد العراقي تغير منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة

كما أكد الوزير أزمة كورونا أدت إلى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة، مستطردا القول “عملنا كسياسة حكومية على ضبط النفقات التي انعكست على إيرادات الدولة”.