وزارة النفط: ملتزمون باتفاق أوبك+ وسنعالج «إخفاقات» جولات التراخيص

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار التزام العراق باتفاق أوبك + المتعلق بخفض الإنتاج، فيما كشف عن عزم الوزارة معالجة “الاخفاقات” التي أصابات جولات التراخيص.

وقال عبد الجبار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية  إن “الوزارة وضعت ثلاثة أهداف أساسية للسياسة النفطية وتطويرها في البلاد، شملت تقليص كلفة إنتاج برميل النفط, واستثمار الحقول النفطية ذات الكلفة الواطئة لبرميل النفط، وذات القيمة السوقية العالية للنفط المنتج وتشمل النفوط الخفيفة بهدف تحقيق أعلى الايرادات المالية للبلاد، و(الهدف الثاني) تكثيف عملية الاستثمار في مجال استثمار الغاز، وتتمثل بتسريع اجراءات العمل باستثمار الغاز في شركة غاز البصرة وخصوصاً معامل انتاج الغاز السائل بصرة (NGL) المرحلة الاولى والثانية, والتعجيل في اجراءات استكمال مشاريع تجميع الغاز في شركة نفط البصرة، وكذلك تعديل وضع جميع مشاريع استثمار الغاز وتشمل (مشروع غاز ارطاوي في البصرة ومشروع غاز الناصرية وعكاز والمنصورية)”.

وأشار الى أن “الهدف الثالث في السياسة النفطية يتمثل بإعادة تقييم سعات التصفية في المصافي العراقية وتهيئتها للوصول للسعات التصميمية الأمينة، وكذلك إنهاء إجازات الاستثمار للشركات غير الكفوءة، والذهاب باتجاه تعديل قانون المصافي بغية تحقيق الأهداف المرجوة في التعامل مع مستثمرين حقيقيين في مجال المصافي”.

وأكد الوزير أنّ “جولات التراخيص تجربة ليست سيئة، فبالرغم من أنها شهدت إخفاقات في مرحلة معينة، لكنها ساهمت في تطوير الصناعة النفطية في البلاد وزيادة إمكانية البلاد في عمليات الانتاج والتصدير وتدريب الكوادر العراقية, وهناك بعض الملاحظات نعمل على معالجتها”.

وأكد أنّ “الوزارة لديها رؤية لفتح باب التفاوض مع الشركات وشرعت بدراسة بعض العقود النفطية, والوزارة تتجه الى إجراء مراجعة لحقول النفط ذات كلفة الانتاج العالية (وهل ان المصلحة تتطلب البقاء على تلك العقود أو الذهاب باتجاه التعديل أو ربما يتم إيقاف أو إلغاء تلك العقود مع الشركات), كل ذلك تجري مناقشته ودراسته للتعاطي مع شركات الخدمة التي تعمل مع العراق لتطوير الانتاج في حقول النفط, وهناك تقييم وإعادة مراجعة لبعض هذه العقود وليست جميعها”.

وبشأن إمكانية زيادة سعر برميل النفط الذي يباع لمصافي النفط لرفد خزينة الدولة بموارد إضافية، بين الوزير أن “المقترح ما زال قيد النقاش والدراسة وليس بالضرورة المضي بهذا المقترح وتنفيذه, والوزارة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن”.

وتابع أن “مصلحة العراق باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +), والعمل معا في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية”, وزاد ان “الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك, وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذا لتلك الالتزامات”.

وأضاف الوزير أن “الحوارات مستمرة مع الاقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 الف برميل يومياً”.

وأوضح أنّ “النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والاقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة, وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية, مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم التي ينص عليها الدستور العراقي”.

وكشف عن أن “وزارة النفط تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين كبيرين, المشروع الأول هو مد أنبوب التصدير البحري الثالث الذي وصلت نسب الانجاز فيه الى 85 بالمئة، رغم المعوقات التي حدثت مع الشركة المنفذة والتي تم تجاوزها من خلال سحب العمل من الشركة المنفذة بالتراضي, وتعمل شركة نفط البصرة على إحالة المشروع على شركة أخرى لإكمال العمل بالمشروع وتنفيذه وفق التوقيتات والجداول الزمنية المحددة”.

وأضاف أن “المشروع الثاني هو تنفيذ الأنبوب البحري الرابع والخامس مع إنشاء منصة تحميل إضافية بإدارة مباشرة من قبل شركة نفط البصرة, والشركة الاستشارية هي (أيني ENI) الايطالية، وحالياً هو في مرحلة استكمال شراء المواد طويلة الأمد، وسيتم الإعلان عن تنفيذ المشروع خلال الأشهر الأربعة المقبلة”، لافتاً إلى أن “لدى الوزارة خطة واضحة لزيادة إمكانيات العراق التصديرية عبر إكمال تنفيذ شبكة أنابيب التصدير البحرية”.

وبشأن أزمة كورونا في البلاد، أوعز وزير النفط الى شركات نفط البصرة ومصافي الجنوب والحفر العراقية بتقديم مساعدات عاجلة للجهات الصحية في كل من محافظات البصرة وذي قار، وتوفير المستلزمات الصحية والعلاجية الضرورية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال عبد الجبار: إنه “وجه بافتتاح وتشغيل معمل أوكسجين باب الزبير الجديد، الذي تم انجازه بفترة قياسية بهدف تزويد المستشفيات والمراكز الصحية والمواطنين في محافظة البصرة وميسان وذي قار بهذه المادة الضرورية والحيوية والمهمة وخصوصا للمصابين بفيروس كورونا، من أجل التخفيف من معاناتهم والاسراع في معالجتهم”.

وأشار الوزير الى أن “الطاقة الانتاجية لهذا المعمل هي (50 مترا مكعبا بالساعة) أي بمعدل إنتاج (155 أسطوانة) بسعة (8 امتار مكعبة)”، منوهاً بـ “تشغيل معمل آخر لانتاج الاوكسجين في البرجسية، حيث تم تجهيز المستشفى التعليمي في البصرة والقطاع الصحي في ذي قار بعدد من أسطوانات الاوكسجين لتغطية احتياجاتها منها”.