انشاء جزيرة نفطيّة عائمة في الجنوب لاستيعاب الزيادة في التصدير

يسعى العراق إلى انسيابيّة في تصدير النفط بعد انتهاء التقييد على الصادرات، بإنشاء جزيرة عائمة تلبّي الحاجات الفنّيّة واللوجستيّة للناقلات والعاملين وصيانة المعدّات.
أعلنت شركة نفط الجنوب، في 14 حزيران ومقرّها محافظة البصرة العراقيّة، عن مشروع إنشاء جزيرة نفطيّة عائمة قبالة سواحل مدينة الفاو استعداداً لزيادة طاقة العراق التصديريّة من النفط، إلى أكثر من 5 ملايين برميل في اليوم، لا سيّما أنّ دول منظّمة “أوبك” وشركاءها أقرّوا في 23 حزيران 2018، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق

طواقم عمل
يقول الاستشاريّ في وزارة النفط العراقيّة والخبير في شؤون النفط حمزة الجواهري لـ”المونيتور” إنّ “الموانئ التي يعتمدها العراق للتصدير في الجنوب هي خمسة من النوع العائم، واثنان من النوع الثابت، وهما خور العمية وميناء البصرة، وكلّها في حاجة إلى طواقم عمل فنّيّة وإداريّة، على مدار الساعة، وقد لاحظت الوزارة أنّ هناك حاجة إلى انسيابيّة أكثر في العمل الذي سيتضاعف في المستقبل بعد الزيادة في إنتاج النفط ومشتقّاته، ممّا يتطلّب دعماً إضافيّاً، على المستوى الفنّيّ واللوجستيّ والبشريّ، يمكن أن يوفّره مشروع الجزيرة النفطيّة العائمة القريبة من الموانئ العراقيّة السبعة، تسهّل أعمال المناوبة في العمل وتقديم الخدمات، من دون توقّف، تسبّبه حالات الخلل الطارئة أو الأخطاء البشريّة أو حالات التسرّب النفطيّ عند منصّات الموانئ”.

محطّات إقامة
وكشف الجواهري أنّ “الجزيرة العائمة سوف تضمّ مخازن أدوات احتياطيّة للأجهزة والمضخّات كافّة، إضافة إلى فرق الحماية المدنيّة، والخدمات الفنّيّة، ومحطّات إقامة مريحة وعصريّة للعاملين”.
إحدى الفوائد التي يجنيها العراق من هذه الجزيرة، وفق الجواهري، هو “تجنّب تأخير الأعمال بسبب الأعطال المحتملة، واختصار الوقت في تصدير النفط، وقطع الطريق على أيّ أزمة طارئة بسبب توقّف إحدى المضخّات، وهو ما يكلّف العراق غرامات بلغت نحو 300 مليون دينار عراقيّ في الفترة القريبة الماضية”.
الفائدة الأخرى للجزيرة، بحسب الجواهري، هو “استيعاب الزيادة في تصدير النفط وإنتاجه، فضلاً عن زيادة الإنتاج في المشتقّات، مع زيادة أعداد المصافي، وتضاعف إنتاجها، والتي وصلت في المرحلة الأولى إلى نصف مليون برميل يوميّاً”.

طاقة خزنيّة
وبحسب الجواهري، فإنّ “الجزيرة توفّر طاقة خزنيّة سواء للمشتقّات النفطيّة أم للنفط الأسود، وسوف تستوعب مخلّفات المصافي، حيث تتواصل الجزيرة مع أرصفة الموانئ في شكل انسيابيّ، وفي حال تعطّل أيّ من أرصفة الموانئ السبعة، فسوف تكون أرصفتها هي البديل الجاهز”.
ويكشف الجواهري عن “إرساء العقد على شركة هولنديّة، وتضمّن اتّفاقاً أوّليّاً، فيما المباحثات الجارية، حول مدّة إنجاز المشروع وتكاليفه المتوقّعة”.
وتضمّ محافظة البصرة الموانئ العراقيّة المطلّة على الخليج، خمسة منها مخصّصة للأغراض التجاريّة، واثنان هما ميناء العمية وميناء البصرة مخصّصان لتحميل نحو 80 بالمئة من صادرات العراق النفطيّة، فيما وقّع العراق في 4 حزيران 2018 ثلاثة عقود جديدة لتطوير ثلاثة حقول نفطيّة ورقع استكشافيّة وتأهيلها في وسط البلاد وجنوبها.

مشروع الجزيرة
تفاصيل أكثر عن توقيت المشروع يتحدّث عنها مدير شركة تسويق النفط “سومو” علاء الياسري بتأكيده أنّ “مشروع الجزيرة العائمة سوف يساهم في انسيابيّة تصدير النفط إلى نحو 6 ملايين برميل في اليوم”، مشيراً إلى أنّ “المخطّط له هو توقيع العقد خلال الربع الأوّل من عام 2019، وأن يبدأ تشغيل المشروع بطاقة جزئيّة في الربع الأوّل من عام 2022، ثمّ يدخل بكامل الخدمات الأخرى في الربع الأخير من عام 2022”.