وزير النفط : خطة لاستثمار الغاز والوصول لشبه اكتفاء ذاتي قبل عام 2025

كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، عن خطة الوزارة لتطوير قطاع استخراج الغاز للسنوات المقبلة للوصول إلى شبه الاكتفاء الذاتي قبل عام 2025 من خلال رفع قدرة الإنتاج 40% لتصل من 950 إلى 1400 مقمق، وفيما أكد أن والوليات الوزارة تحولت من استخراج النفط إلى استخراج الغاز، نفى وجود أي تدخلات سياسية ترسم سياسة الوزارة.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن الحكومة ووزارة المالية خلال السنة الماضية أعطت الأولوية الإستراتيجية لقطاع الغاز أكثر من أولوية قطاع الاستخراج النفطي بشكل عام، نتيجة وجود رغبة في تنويع مصادر الدخل الوطني والذهاب اتجاه الاقتصاد المستديم وتوفير إمدادات الغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير إمدادات الميثان لتهيئة بيئة ملائمة لإنجاح مشاريع البتروكمياويات.

وأشار إلى تأمين كافة مستحقات شركة غاز البصرة وعلى اثر ذلك انطلق مؤخراً برنامج الشركة لاستثمار 3 مليار دولار على مدى 5 سنوات للوصول بطاقة إنتاجية إلى 1400 مقمق، أي ما من شأنه إضافة 40% عن الطاقة الحالية البالغة 950 مقمق.

وتابع إن خطة الوزارة ماضية باتجاه استكمال مشروع غاز الحلفاية في ميسان، وتعجيل بمشروع غاز الناصرية، وإحالة مشروع غاز المنصورية – غاز الحر لإحدى الشركات العالمية، ويجري النقاش في تفعيل بعض العقود القديمة في مجال استثمار الغاز الحر إضافة إلى مشروع عملاق لجمع الغاز التكاملي بقيادة شركة توتال الفرنسية والمستشار المعين لوزارة النفط “كي بي آر” الأمريكية بعدما تم توقيع مذكرة التفاهم بهذا الصدد قبل شهر، وبانتظار موافقة رئاسة الوزراء لغرض استثمار الغاز المباشر، مضيفاً أن أول بادرة من هذه المشاريع ستدخل نهاية عام 2022 لتضيف 200 مقمق لتتوالى بعدها دخول وحدات غازية جديدة للوصول إلى شبه اكتفاء من الغاز الطبيعي.

وأكد أن الوزارة لا تواجه أي منع أو تدخل سياسي في إكمال مسؤولياتها، وهي ماضية في تحول إستراتيجية عملها من قطاع الاستخراج النفطي إلى استثمار الغاز.

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد انتقدت في تصريح سابق استمرار استيراد العراق للغاز لتأمين احتياجاتها لمحطات الكهرباء، في ظل وجود خزين من الغاز يفوق إنتاج إيران، مبينة أن العراق يحرق من الغاز يوميا ما قيمته 5 إلى 6 مليون دولار، معتبراً استيراد الغاز من إيران “أمر سياسي” بينما الاستيراد يتعلق بسيادة بلد وليس أمر تجاري أو اقتصادي.