‏ مركز حقوقي يعلن توفير فريق قانوني للدفاع عن ناشطي البصرة

اعلن المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اليوم الاربعاء، توفير فريقاً قانونياً للدفاع عن الناشطين المدنيين في محافظة البصرة.

وذكر المركز في بيان له انه “نرفض الاستهداف الممنهج لقادة الرأي وناشطي الاحتجاجات السلمية، خاصة تلك التي انطلقت في محافظة البصرة، وآخرها ما جرى مع 3 من أعضاء تنسيقية تظاهرات البصرة من ملاحقات بمذكرات قبض، وإلصاق تهم تهدف الى النيل من الشباب المتظاهرين”.

واوضح ان هذه الأساليب في النيل من الناشطين، تقف خلفها جهات لا يروق لها إصلاح الوضع الخدمي في البصرة، ونستغرب من الإفراط بالشكاوى القضائية، وحياكة التهم الجاهزة للمحتجين السلميين”، مطالبا “رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وقائد عمليات البصرة، بتوفير الحماية اللازمة لجميع ناشطي التظاهرات السلمية”.

واشار الى ان “ملاحقة الناشطين بدعاوى قضائية هو استمرار بأساليب القمع الديكتاتورية، لكون التعبير عن الرأي مادة كفلها الدستور العراقي النافذ”، موضحا ان “المركز يتعهد بتوفير فريق دفاع قانوني لمواجهة اتهامات حزب (ثأر الله) في البصرة الموجهة لناشطي البصرة”.

يشار الى ان عضو تنسيقية تظاهرات البصرة، علي النور، المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، انه تعرض برفقة زملائه (نقيب اللعيبي، محمد عبد الله)، إلى دعاوى قضائية أقامها حزب ثأر الله الاسلامي في البصرة، بتهمة حرق مقره، في حين انهم لم يكونوا متواجدين في التظاهرات ساعة حرق المقر.