مجلس الوزراء يصوت على استثناء البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فيما وافق على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك.
وجاء في بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان”الأخير ترأس اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، وتم خلاله تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي على المواطنين والذي تم  اطلاقه الاسبوع الماضي،  حيث اكد المجلس ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع”.
واكد المجلس خلال جلسته، ان”هناك حملة قد بدأ العمل بها لايقاف التلوث في المياه وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة والتي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد وتم تقديم ملخص عن هذه الحملة امام السادة الوزراء”.
واضاف البيان، انه”تم التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك والموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة واعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة،  وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة،  والغاء الفقرة (2) من القرار آنفاً، كما تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرةومنحهاالاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية”.
واشار البيان الى، ان”مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 ووافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في عمان بتأريخ 5/8/2018 ، وإحالته إلى مجلس النواب ، إستنادًا إلى أحكام المادتين ( 61 / البند أولاً و80 / البند ثانياً ) من الدستور، كما وافق على قيام وزارة الصحة بمهمة منح إجازة القبالة والتمريض بالتنسيق بينها وبين نقابة الممرضات لحين تأسيس نقابة التمريض، استناداً الى أحكام البند (اولاً) من المادة (93) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981″.