مطالبة بالتحقيق بايقاف عقد ” خبراء الفحص الكمي ” بموانئ البصرة

طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، رئيس الوزراء والجهات المعنية بفتح تحقيق حول أسباب إيقاف عقد خبراء الفحص الكمي لحمولات البواخر في موانئ البصرة، مؤكدة على أهمية العودة للعمل به وتوفير موارد كبيرة للدولة ووضع حد للفاسدين المتلاعبين ببيان الحمولة (المنفيست) وبتسجيل كمياتها وقياساتها.

وقالت في بيان لها ان “مشروع خبراء الفحص يهدف الى السيطرة على عدد السفن الداخلة والخارجة وحساب كميات حمولتها وضمان عدم التلاعب ببيان الحمولة (المنفيست) وبالأرقام عند تسجيلها، وبالتالي تحقيق موارد جيدة للدولة بدلاً من ضياع الأموال وذهابها الى جيوب الفاسدين، إلا أنه تم إيقافه بلا أي مبرر، ما أثار موجة من الجدل حول أسباب إيقافه، واعترض على ذلك العديد من المدراء العامين وذوي الخبرة والاختصاص، إلا أن اعتراضاتهم وللأسف لم تؤخذ بنظر الاعتبار”.

وشددت نصيف على “ضرورة قيام رئيس الوزراء والجهات الرقابية المعنية بفرض رقابة مشددة على الموانئ ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين ومن تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب العراقي، مع الإيعاز بعودة العمل بمشروع خبراء الفحص الكمي”، داعية رئيس الوزراء والوزير الحالي الى “تفعيل الميزان التجاري وايقاف النهب المنظم للمال العام، مع ضرورة قيام الوزارات ذات العلاقة التكاملية بالمطالبة بالميزان الكمي”.