مجلس البصرة : التخصيصات ضمن 2019 اقل بكثير من الاستحقاق

اعتبر مجلس محافظة البصرة ان تخصيصات المحافظة التشغيلية والاستثمارية في قانون الموزانة الاتحادية لعام 2019 اقل بكثير من استحقاقاتها المالية بموجب الدستور والقوانين النافذة، فيما أكد ان ذلك يحتم على المحافظة رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية للطعن في بعض مواد القانون.
وذكر المجلس في بيان صحفي إن اغلب مواد القانون وضعت بشكل عشوائي وتفتقر لمعايير قابلة للقياس لاسيما في مجال توزيع النفقات والدرجات الوظيفية كما أن فيها تفضيلاً واضحاً وغير مبرر قانونا لبعض المحافظات والوزارات على حساب أخرى مما يؤشر فوضوية وخللا كبيرا في عمل الحكومة الاتحادية وسياقاتها المتبعة والمتمثلة بوزارتي المالية والتخطيط وعدم جدية مجلس الوزراء بدراسة الخطط المعروضة عليه ومعالجة إخفاقاتها قبل الموافقة عليها وعرضها على مجلس النواب مضافا للفوضوية والمزاجية والمحاباة والتواطؤ وغياب آليات صحيحة للعمل في مجلس النواب ايضا لاسيما اللجنة المالية من خلال حشو الموازنة بمواد ونصوص صاغتها المزاجية والاتفاقات البينية على حساب المصالح العامة للدولة مع غياب الاحترام للنصوص الدستورية والقانونية النافذة عند مناقشة مشروع الموازنة والمصادقة عليها.
واضاف ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية المصادق عليه يفتقر للصياغة القانونية الواضحة والشفافة والدقيقة مما سيؤدي قطعا للارتباك في تفسير بعض النصوص وتعليق الكثير من النصوص في القوانين النافذة بحجة ان قانون الموازنة هو قانون حاكم على باقي القوانين وهي حجة واهية ولو صحت فهي مخالفة للسياسة العامة المرسومة للدولة التي تضمنتها التشريعات النافذة.
وبين انه ومن خلال قانون الموازنة فان السلطات الاتحادية فرضت نفسها وصياً على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وهو ما يخالف الدستور الذي وزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية وحدد الصلاحيات فيما يتعلق برسم السياسات وتنفيذها وتوزيع الثروات ومعايير ذلك بشكل واضح مضافا لمخالفة تلك السلطات سياقات تعديل تلك القوانين وإلغائها او تعليق العمل بها كلا او بعضها وهو مايفقد جميع الجهات والمؤسسات الحكومية القدرة على اعداد خطتها التنموية والستراتيجية والسنوية.
واوضح ان مجلس البصرة ينتظر صدور النص النهائي للقانون اعلاه من قبل مجلس النواب لاعداد دراسة تفصيلية لجميع النصوص المصادق عليها في قانون الموازنة وتحديد تخصيصات المحافظة عموما وما حصلت عليه من استحقاقاتها المالية لسنة 2019 وسيصدر عنه تقرير مفصل بذلك.