تقرير اردني: عمان تجني أكثر من 58 مليون دولار وتسد عجز موازناتها باتفاقيتها مع بغداد

بعد الإعلان عن حصول الأردن على 10 آلاف برميل نفط بسعر تفضيلي يقل 16 دولار عن سعر برميل خام برنت العالمي ، تساءل الكثير من الاردنيين هل سينعكس هذا الامر بالإيجاب عليهم؟.

في التسعيرة المحلية ترتكز لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن على أسعار النشرات النفطية العالمية دون النظر الى اَي منحة نفطية او سعر تفضيلي تحصل عليه الحكومة ، عدا أن بعض الشركات تستورد جميع احتياجاتها مكرره من الخارج بالسعر العالمي ، لذا من المستبعد ان تنخفض أسعار البنزين والسولار والكاز المباعة للمستهلك بعد هذا الاتفاق.

(حجم الضرائب يقف عائق)

بسبب ارتفاع حجم الضرائب والرسوم والبدلات المفروضة في العشر سنوات الأخيرة على المشتقات النفطية والتي تشكل ما نسبته من 32 -63% من السعر الحالي ، لذا سيكون من الصعب أن تنخفض الأسعار الى ما كانت عليه قبل عقد من الزمن حتى لو وصل النفط للأردن بشكل مجاني .

( من المستفيد من السعر التفضيلي)

ستجني الحكومة الأردنية من اتفاقية النفط مع العراق بسعر تفضيلي مبلغ 58,4 مليون دولار قد تساهم في الحد من عجز الموازنة ، والرقم قابل للزيادة إذا ما زادت الكمية الموردة للأردن عن 10 آلاف برميل حيث تبلغ طاقة الاستيعاب والتكرير لمصفاة البترول الأردنية من 100-120 الف برميل يومياً .

(مصلحة الجانب العراقي)

هنالك فائدة أيضا للجانب العراقي بزيادة عوائد صادراته من النفط بعد إعادة السيطرة على المنطقة الشمالية والتخلص من الدمار والفوضى التي أحدثها تنظيم داعش في معظم المرافق النفطية ومنها مصفاة (الصينية – بيجي ) التي ستورد النفط للأردن من حقل عجيل النفطي شرقي تكريت ، تزامن إصلاح المرافق النفطية العراقية مع التزام العراق بالعقوبات الأمريكية على إيران التي كانت تستورد النفط من العراق لتحسين نوعية النفط الإيراني مرتفع الكبريت ، مما دعى العراق في تشرين ثاني 2018 لاستئناف تصدير النفط من أنبوب نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي بحجم 80-100 الف برميل يوميا، ومؤخراً تكميل اتفاقياته الشاملة مع الأردن بتصدير 10 الاف برميل يوميا قابله للزيادة و بأسعار تفضيلية.