الكمارك : إجازات الإستيراد وثيقة أساسية ومتطلب قانوني ولا صلاحية للإعفاء منها

.
طالبت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد كافة الشركات العراقية والأجنبية والمستوردين بالتوجه فوراً نحو أقرب مراكزها في الموانيء والمنافذ البرية وتقديم الوثائق اللازمة لإنجاز المعاملات الكمركية لضمان إنسيابية الحركة التجارية وعدم تعطيل المنافذ الحدودية .

ودعت الهيئة في بيان لها “المستوردين إلى استكمال كافة الموافقات من اجازة أستيراد وإصدار شهادات المطابقة للبضائع المشمولة ببرنامج الفحص الُمسبق قبل وقت كافي من وصول البضائع للمراكز الكمركية وعدم تكديس بضائع غير حاصلة على الموافقات ووضع الكمارك والجهات الساندة امام الأمر الواقع .

واكدت الهيئة أنها تبذل أقصى ما يمكن من جهود لتذليل المعوقات وتسهيل دخول البضائع في حدود قانون الكمارك والتعليمات النافذة على الرغم مما تعانيه من نقص حاد في أعداد الموظفين وإنهيار البنى التحتية في المنافذ الحدودية وعدم ملائمتها للعمل الكمركي .

واضافت الهيئة في بيانها “أن المادة (٢٧/ثالثا) من قانون الكمارك نصت “لا يسمح بإنجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها أو تصديرها على اجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر قبل تقديم المستندات اللازمة إلى الدائرة الكمركية المختصة” وإستناداً إلى ذلك ليس للمدير العام صلاحية أعفاء المستوردين من تقديم إجازات الأستيراد .

كما بينت الهيئة انها قدمت التسهيلات الممكنة أمام دخول البضائع المستوردة في حدود تطبيق القوانين النافذة فيما أوضحت أن جهودها في توحيد الأجراءات الكمركية في كافة المنافذ الحدودية الإتحادية لاقت ترحيباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي وأنها ماضية في تنفيذ خطة الأتمتة الشاملة للإجراءات الكمركية .