نفط البصرة تصدر توضيحاً بشأن تشغيل العمالة

اصدرت شركة نفط البصرة، اليوم الاثنين، بياناً اوضحت فيه نسبة العمالة العراقية المقرر تشغيلها في الشركات العاملة بالحقول النفطية في البصرة، وذلك رداً على تصريح النائب عدي عواد الذي اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده امس داخل البرلمان عن رفع دعوى قضائية ضد شركة نفط البصرة، وذلك لاهمال الاخيرة لمطالب اهالي المحافظة فيما يخص تشغيل العمالة في الشركات النفطية.
واوضحت الشركة في بيان لها إن العلاقة العقْدية بينها وشركات التراخيص النفطية العالمية للجولة الأولى حددت نسبة العمالة العراقية بـ 85‎% مقابل 15‎% للعمالة الأجنبية، مؤكدةً انها سعت منذ بداية التعاقد إلى الالتزام بشروط التعاقد ومنها بالأخص تشغيل العمالة المحلية مع المقاول الرئيسي ومقاوليه الثانويين، بحسب البيان.
واضافت الشركة في بيانها مجموع أعداد العاملين العراقيين في الحقول النفطية وحسب كل حقل بما يأتي، حسب ما جاء في البيان.
– حقل الرميلة: شركة (BP)، مجموع العاملين العراقيين 6813 أي بنسبة 94‎% من مجموع العاملين يقابله 459 عاملاً أجنبياً، هذا عدا العاملين مع المقاولين الثانويين.
– حقل مجنون: شركتا (أنتون ويل KBR) مجموع العاملين العراقيين 811 بنسبة 77‎% من مجموع العاملين، أما العاملون العراقيون مع المقاولين الثانويين فيبلغ عددهم 2905 بنسبة 90‎% من مجموع العاملين.
-حقل السيبة (شركة كويت إينرجي): مجموع العاملين العراقيين 191 بنسبة 82‎% من مجموع العاملين، أما العاملون العراقيون مع المقاولين الثانويين فيبلغ عددهم 388 ليشكلوا نسبة 74‎% من مجموع العاملين.
– حقل غرب القرنة 2 ( شركة لوك أويل): بلغ مجموع العاملين العراقيين 743 أي ما نسبته 58‎% من مجموع العاملين، بينما بلغ مجموع العاملين العراقيين مع المقاولين الثانويين 1036 بنسبة تصل إلى 64‎% من المجموع الكلي للعاملين.
-حقل الزبير (شركة إيني): مجموع العاملين العراقيين 2698 بنسبة 85‎% من مجموع العاملين، بينما وصل عدد العاملين العراقيين مع المقاولين الثانويين إلى 5891 بنسبة 75‎% من عدد العاملين الكلي.
وتابع البيان، “أما بخصوص ما ذكرته النائبة في المؤتمر الصحفي ذاته فبعيد عن الصحة تماماً، ولا يوجد لدينا كشركة نفط البصرة أي عقد مباشر مع شركة بالاسم الذي ذكرته، وهو ما يدل على رغبة في فرض إرادات سياسية معينة على إدارة الشركة، بحسب البيان.
يذكر ان النائب عن محافظة البصرة عدي عواد اعلن خلال مؤتمر عقده أمس الاحد داخل البرلمان عن رفع دعوى قضائية ضد شركة نفط البصرة، وذلك لاهمال الاخيرة لمطالب اهالي المحافظة فيما يخص تشغيل العمالة في الشركات النفطية، مؤكداً وجود تقصير من قبل شركة النفط في اهمال مطالب اهالي البصرة بايجاد فرص عمل في الشركات النفطية، كانما هناك تواطئ من قبل مدير عام شركة نفط البصرة، لذلك لا توجد احصائية عن عدد العراقيين العاملين فيها، وفقاً لقوله.
وشهدت محافظة البصرة عدة تظاهرات، قامت مؤسسة المربد بتغطيتها من مكان الحدث، نظمها شباب وباحثين عن العمل خلال العام 2018 الماضي، امام البوابات الرئيسية للحقول النفطية في البرجسية والحقول النفطية في شمال البصرة وكذلك في حقل السيبة الغازي جوب المحافظة، للمطالبة بتشغيل العاطلين عن العمل والمطالبة بحقوق المناطق القريبة من المواقع النفطية جراء ما يخلفه عمل الشركات النفطية من تلوثات بيئية وجرف للاراضي الواقعة ضمن المحرمات النفطية.