الحكيم يفشل في جمع مليونية بالجنوب العراقي.. وعبدالمهدي يحذر من السيناريو اللبناني

أنصار “تيار الحكمة” بزعامة الحكيم، وغابت عنها تنسيقيات التظاهرات المدنية.
ورفع المتظاهرون شعارات موحدة، من بينها “لن نرضخ للسلاح المنفلت، لن نرضخ للفساد، لن نرضخ للمحاصصة، لن نرضخ للبطالة”.
وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة لأكثر من ساعتين، وسط إجراءات أمنية مشددة، رافعين شعارات مطالبة بالخدمات، ومحاسبة الفاسدين، وتلبية الوعود التي قدمتها الحكومة المحلية، والحكومة الاتحادية في بغداد.
وفي العاصمة بغداد، أغلقت قوات عراقية خاصة جميع الطرق المؤدية إلى مبنى مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد، بحسب ضابط في وزارة الداخلية أكد، أن الانتشار الأمني جاء لحماية المتظاهرين، فضلا عن تأمين مبنى الحكومة العراقية.
وتظاهر المئات من أنصار “تيار الحكمة” أمام مبنى مجلس الوزراء العراقي في بغداد، مطالبين الحكومة بـ”حصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وإنجاز برنامجها الحكومي، ومحاسبة المسؤولين الذين تدور بشأنهم شبهات، والاهتمام بقطاع الخدمات”، وفقا لمصادر بالتيار قالت إن محافظات عراقية، كذي قار والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل وواسط، ومدن أخرى، شهدت احتجاجات مماثلة تهدف لتقويم العمل الحكومي.
وفي السياق، قال عضو “تيار الحكمة” حيدر سلطان إن الحكومة العراقية مطالبة بـ”الإيفاء بالوعود التي أطلقتها”، مؤكدا، في لقاء مع قناة تابعة للتيار، أنه “من حق الشعب أن يخرج للتظاهر”.
إلى ذلك، تجمع بضع عشرات في الموصل والرمادي لأقل من نصف ساعة، وغادروا مكان التظاهرة الذي بدا خاليا من أي إجراءات أمنية إضافية.
وحول ذلك، قال عضو “التيار المدني” علي السعدي إن التظاهرات كانت “أقل من المتوقع بكثير”، وأن “الحكيم أخفق في جمع المليونية وأحرج نفسه”، مضيفا: “العراقيون يعلمون أنها سياسية ولضرب خصوم آخرين للحكيم، لذا لم يكونوا على استعداد للمشاركة، وكذا “التيار المدني” بكل عناوينه لم يتفاعل معها”.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عراقية رسالة وجهها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لزعيم “تيار الحكمة”، حذر فيها مما وصفه بـ”السيناريو اللبناني”.
وأوضح عبد المهدي أنه في اجتماع القيادات يوم 15 يوليو/ تموز جرى نقاش حول مظاهرات “تيار الحكمة” وكلام عن المعارضة والموالاة، مضيفا: “لم أتدخل في النقاش، لأن المجال ضيق والممارسة تتطلب نقاشا هادئا ومفتوحا، لهذا فضلت الكتابة لنعمق البحث، ليس بيننا نحن الاثنين فقط، بل أيضاً لدائرة أوسع، بما يخدم مصلحة “تيار الحكمة” وغيره من التيارات الوطنية”.
وأوضح عبد المهدي أن “الموالاة والمعارضة مفهوم غير دقيق، وسيقود استخدامه في العراق لأخطاء منهجية خطيرة، ولعله نقل إلينا من التجربة اللبنانية وتجربة 8 آذار و14 آذار، استناداً لبعض المتشابهات بين أوضاع البلدين. الأمور المتشابهة يجب ألا تنسينا الفروقات الكبيرة. فمفهوم الموالاة والمعارضة قاما أساساً على فكرة التعطيل (الثلث المعطل وقيام حكومة تصريف أعمال لسنوات عدة)، وليس على أساس الأغلبية والأقلية السياسيتين، وخشيتنا أن ننقل إلى التجربة العراقية فقط مفهوم التعطيل، وليس أولاً وأساساً مفهوم التأسيس والتطوير. فالموالاة والمعارضة مفهوم خاص بالتجربة الديمقراطية/النموذج اللبناني، بينما الأقلية المعارضة والأغلبية الحاكمة مفهوم ينتمي لنماذج ديمقراطية عالمية غربية وشرقية”.

واعتبر أن “العراق سعى لتأسيس نظام دستوري وديمقراطي، وهذا النظام ما زال هشاً ولم يستقر تماماً بشكل نهائي، وما زالت تتداخل فيه الكثير من المحاصصة والطائفية ونزعات الشخصنة والسيطرة التي تحل إما بلي الأذرع أو بالتوافق”، مبينا أنه “في نظام الموالاة والمعارضة في لبنان تعطلت الحكومة بسبب الثلث المعطل… وفي حالتنا حيث لا وجود لثلث معطل على صعيد تشكيل الحكومة”.
وتابع: “الديمقراطية -رغم كل نواقصها- هي الوسيلة الأفضل تحت أيدينا اليوم لحكم البلاد، عبر ممثلين حقيقيين للشعب. هذه الديمقراطية أساسها الدستور والانتخابات المباشرة، إذ كما يقولون لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، ولا دستور بدون دستوريين”.
وشدد على أنه “عند توفير أو توفر هذه الشروط يمكن قيام أغلبية دستورية سياسية، وأقلية دستورية سياسية برلمانية، عندها تأخذ التظاهرات والمعارضات معانيها الحقيقية، وتتحول إلى ممارسات طبيعية واعتيادية ووسائل مشروعة ومطلوبة للتعبير عن الرأي، ولكسب الجمهور لقضايا مشروعة، وليس لأي أمر آخر”.