عدي عواد : انتقاد تثبيت عقود تربية البصرة استهداف سياسي وخارج القانون

أوضح النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أن الموافقات الوزارية المستحصلة بشأن تثبيت العاملين في مديرية تربية البصرة بصفة عقود على درجات الحذف والاستحداث، جاءت على ضوء توصية من المحافظ ولجنة بهذا الشأن فضلا عن وجود مادة بموازنة 2018، مضيفا أن انتقاد ذلك يأتي من قبل أعضاء في مجلس المحافظة ممن وصفهم “بنص ردن” وفي إطار الاستهداف السياسي لأغراض انتخابية، حسب قوله.

وقال عواد إن هذه الشريحة من عقود التربية كان يفترض إعطائهم الأولوية بالتعيينات بدرجات الحذف والاستحداث حسب مادة بموازنة 2018، مستدركاً أن هناك تعامل سياسي و “مقيت” حول تلك الشريحة لأغراض انتخابية من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة الذين وصفهم بـ “نص ردن”، كون هذه الشريحة غير تابعة لهم وبالتالي تم محاربتهم بطرق غير قانونية، على حد قوله.

وأضاف ان على أعضاء مجلس البصرة المطالبة بحقوق هذه الشريحة وعدم التغاضي عنهم باعتبارهم يتقاضون 8 رواتب بالسنة الواحدة.

وأوضح أن الموافقة على تثبيتهم جاءت من قبل تحرك لمحافظ البصرة والذي شكل لجنة استغلت تلك المادة في موازنة 2018 ورفعت بدورها توصية الى وزارة المالية وبعد تدقيق استغرق أكثر من شهرين تم اصدار كتاب بشأن تلك الشريحة والذي يتضمن استكمال بعض المتطلبات الخاصة بالرواتب واحتساب مستحقاتهم بشكل شهري ضمن ملاك وزارة التربية.
ويأتي رد النائب البصري بعدما اتهم اليوم عضو مجلس البصرة ورئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات بالمجلس احمد السليطي، المحافظ اسعد العيداني والنائب عدي عواد بالتلاعب بالدرجات التعويضية الخاصة بالتربية دون وجود سند قانوني بذلك, فيما كشف للمربد عن عزمه رفع شكوى بمحكمة النزاهة للاطلاع على هذا الملف والتلاعب الذي حصل فيه، مضيفا ان تلك الدرجات والتي هي ضمن حركة الملاك مخصصة للعاطلين عن العمل وليس لتثبيت العقود حيث أن المادة رقم 11/رابعا/ج من قانون الموازنة للعام الحالي تشير إلى أن وزارة المالية ملزمة بتوفير درجات وظيفية لتثبيت العقود وليس تثبيتهم على الدرجات التعويضية للسنوات السابقة والخاصة بتعيين العاطلين عن العمل.