اخبار العراق
مجلس الوزراء يصدر تعليمات بشأن إلغاء مكاتب المفتشين ويوافق على تعديل قانون الإستثمار الصناعي
اصدر مجلس الوزراء تعليمات جديدة بشأن الغاء مكاتب المفتشين العموميين، وفيما وافق على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي، قرر إلغاء المبالغ المترتبة بذمة العوائل النازحة عن تسلمها الحصة التموينية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واصدر المجلس عددا من القرارات المهمة.
واضاف: ان المجلس وافق على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، واحالته الى مجلس النواب.
وتابع: ان المجلس اقر توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات، وحسب الآتي:
1. اعفاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالاتلاف، وكذلك الحاويات المتكدسة من 2004 لغاية 31/12/2017.
2. تخويل وزير المالية صلاحية اهداء البضائع التي لم ترسُ عليها المزايدة الاصولية الى القطاع العام او التصرف بها على وفق القانون.
3. قيام الشركة العامة للموانىء العراقية بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل البضائع المتروكة للاتلاف.
4. قيام الشركة العامة للمعارض العراقية والهيئة العامة للكمارك بعدم ترويج اجازات الاستيراد للشركات والمديرين المفوضين التي لديها حاويات متروكة لمدة 6 اشهر لغرض إدراجها في نظام المنع.
5. قيام الهيئة العامة للكمارك بإستخدام الساحة المخصصة من بلدية البصرة لخزن السلع المصادرة في منطقة (الطوبة – النخيل) العائدة الى مديرية كمرك المنطقة الحدودية بدون اجر.
ولفت الى ان المجلس وافق على الموافقة على اعفاء العوائل النازحة نتيجة الوضع الامني الناجم عن دخول عصابات داعش الارهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن تسلمها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين، وقيام وزارة المالية بإطفاء المبالغ المترتبة عن الاعفاء المذكور، كما وافق ايضا على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة)البالغ عددهم (150) مراقبا جويا فقط من اصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بمبلغ كلي قدره (750) الفا.
واوضح: ان المجلس وافق على اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الاستعداد لموسم الامطار، وحسب الآتي :- الموافقة على تخصيص مبلغ (7،500،000،000) دينار فقط، سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار الى مديريات المجاري في المحافظات بواقع مبلغ (500000000) دينار فقط، خمسمائة مليون دينار لكل محافظة، وتخصيص مبلغ (255000000) دينار فقط، مليارين وخمسمائة وخمسين مليون دينار الى امانة بغداد من احتياطي الطورائ لسنة 2019 لمعالجة الفيضانات والسيول الناتجة عن الامطار.
وبشأن اقرار المجلس الوزاري للطاقة، وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على التعاقد مع شركة (north face) للاسباب والمبررات المثبتة من قبل وزارة النفط مع الاخذ بعين الاهتمام ان تمويل العقد سيتم من ايرادات وزارة النفط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب.
واصدر المجلس تعليمات جديدة بشأن الغاء مكاتب المفتشين العموميين، حيث وافق على الآتي:
1. يعاد المفتش العام المعيّن بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى وظيفته السابقة اذا كان موظفا، والى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما، على ان يكون انفكاك المشمولين بالوصف المذكور من الجهة التي كانوا فيها قبل نقلهم لتسنم وظيفة مفتش عام، ويتولى معاون المفتش العام تسليم الموجودات والملفات الى هيئة النزاهة وفقا للقانون .
2. يحال المفتش العام غير المشمول بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى التقاعد اذا كان عمره (50) سنة فأكثر.
3. ينقل المفتش العام الذي لايتوفر فيه شرط العمر بدرجته نفسها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او هيئة المستشارين، وبخلافه ينقل بدرجة مدير عام الى الجهات المذكورة مع مراعاة الفقرة (1) آنفا .
4. تحال الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين على هيئة النزاهة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا للقانون.
5. تؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرتبط بها.
6. يحال موظفو مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها ووفقا للقانون.
7. يحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتها .
8. يكون انفكاك المفتش العام من الوظيفة الاخيرة التي تسنمها .
9. يقوم الوزراء ورؤساء الجهات باقتراح تعيين المفتشين بوظيفة وكيل وزارة او مستشار او مدير عام.