الاخبار المحلية
نائب عن الحكمة : مادة في الدستور ستعيدنا الى قضية الكتلة الأكبر
رأى النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، حسن خلاطي، بان المادة 76 من الدستور “ستعيدنا الى قضية الكتلة الأكبر”.
وقال خلاطي في تصريح صحفي ان” الدستور يشير في حالة استقالة الحكومة او سحب الثقة، رئيس الجمهورية يسمي مرشح اخر”.
وقال خلاطي في تصريح صحفي ان” الدستور يشير في حالة استقالة الحكومة او سحب الثقة، رئيس الجمهورية يسمي مرشح اخر”.
واشار الى ان” الدستور لم يحدد من الكتلة الأكبر، ولكن تشير المادة 76 التي ترجعنا مرة الى قضية الكتلة الأكبر”.
واكد خلاطي” ما يهمنا اليوم ان يكون مرشح تتوفر فيه الصفات المطلوبة من قبل أبناء لشعب العراقي”.انتهى
ووافق مجلس النواب في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، امس الاحد، الأول من كانون الأول الجاري، وبحضور 241 نائبا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتتوجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية الى رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعد قبول البرلمان استقالة عبد المهدي.
وقال مستشار لرئيس الجمهورية، اليوم ان الرئيس برهم صالح بإمكانه تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يشار الى ان المادة [76] من الدستور العراقي تنص على:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
واكد خلاطي” ما يهمنا اليوم ان يكون مرشح تتوفر فيه الصفات المطلوبة من قبل أبناء لشعب العراقي”.انتهى
ووافق مجلس النواب في جلسته العشرون التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، امس الاحد، الأول من كانون الأول الجاري، وبحضور 241 نائبا على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وتتوجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية الى رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف مرشح جديد لرئاسة الحكومة بعد قبول البرلمان استقالة عبد المهدي.
وقال مستشار لرئيس الجمهورية، اليوم ان الرئيس برهم صالح بإمكانه تكليف أي شخصية لتشكيل الحكومة بعد إستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
يشار الى ان المادة [76] من الدستور العراقي تنص على:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
