رئيس حكومة العراق المنتظر.. تخبط في الرؤى يزيد المشهد تعقيدا

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت كتلة “سائرون”، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية برهم صالح، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فأكد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية “حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي”، مؤكدا أنه “لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة”.

من جانبها، لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي. واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.

الأسماء المطروحة لخلافة عبد المهدي كثيرة، بعضها طرح لاختبار رد فعل الشارع والبعض الآخر لحرق اسمه، أما المعيار الأبرز للمرحلة المقبلة، فيرتبط بحجم تدخل طهران في اختيار الرئيس العتيد للحكومة.

وغالبا ما يخضع السباق الحكومي في العراق لتوافقات ذات بعد طائفي، لكنه هذه المرة يجري على وقع التظاهرات الحاشدة ضد التدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

وقال مدير المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج لـ”سكاي نيوز عربية”، إن مسألة اختيار رئيس جديد للحكومة معقدة للغاية، موضحا: “نحن أمام استحقاقات عديدة، فالكتلة الأكبر هي التي من المفترض أن تختار المرشح، لكن عندما تفشل في ذلك يستطيع رئيس الجمهورية أن يكلف كتلة أخرى بالترشيح، لكن الكتل الأخرى منشغلة الآن في مسائل تتعلق بالترشيحات، إذ لا بد من أن تحظى بموافقة المتظاهرين”.

واستطرد قائلا: “يجب أن يوافق المتظاهرون وإلا فإن الترشيح يصبح غير ذي جدوى، وستبقى الأزمة قائمة والعلاقات بين المتظاهرين والمرشح الجديد متأزمة، وبالتالي فإن الكتل تريد مخرجا سياسيا من هذه الأزمة المستعصية”.