الكتل الكوردستانية تعترض بشدة على قانون الانتخابات: يؤسس للاستبداد وفرض الارادات

اعربت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء عن اعتراضها ازاء المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الكتل الكوردستانية كافة في مجلس النواب حيث قالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان ان ” ماحصل في جلسة اليوم من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق ودراسة واستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولايسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولايشوه النظام السياسي ، ويسمح باجراء انتخابات مبكرة “.

واضافت ان ” اصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق ، وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البيومتري اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين “، مبينة ان ” اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين “.

واكدت ان ” تجاهل ارادة الكورد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي لهذا الشارع نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة “،  كما حملت الاطراف التي حرصت على هذا التشويه لاصل القانون ، المسؤولية ونطالبهم بتصحيح تلك الاخطاء قبل التصويت على مجمل القانون.

وتابعت ان الكورد مع اقرار قانون انتخابي يسهل اجراء الانتخابات بمايحقق التمثيل الحقيقي للناخبين ويمنع استبداد الاحزاب التي تريد فوز مرشحيها بكل الدوائر من خلال اعلى الفائزين .

من جهته قال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين خلال المؤتمر ان مشروع القانون يؤسس لنظام الاستبداد وفرض الارادات، ومحاولة في عدم المضي في اجراء الانتخابات المبكرة، مردفا بالقول ان هذا القانون يؤسس ايضا للمناطقية وسيطرة الاغلبية والابقاء على الفساد المالي والاداري في البلاد.