اثنان تم رفضهم سابقا والدراجي الابرز… تعرف على المرشحين لرئاسة الحكومة

دخلت الكتل السياسية مرحلة حاسمة لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة، شريطة ان يحظى بالاجماع ويمرر في البرلمان بعد إخفاق المكلف محمد توفيق علاوي، ومقاربة المدد الدستورية على الانتهاء.

رئيس الجمهورية برهم صالح، وبعد اعتذار علاوي عن التكليف، سارع الى عقد اجتماعات مع ابرز قادة الكتل السياسية، كل على انفراد، للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن المرشح حتى يبتعد عن تكرار سيناريو علاوي.

رئيس الوزراء المقبل، ومن المفترض ان يكون مرضيا للمتظاهرين وان يكون قادرا على ادارة البلد ومواجهة التحديات المالية والصحية والسياسية، حتى يرسوا به عند مرحلة اجراء الانتخابات المبكرة وينتهي دوره، لكن، من سيكون وكيف سيتم اختياره، ومن المرشحين لهذه المهمة؟.

3 مرشحون… من الابرز بينهم؟

تم حصر الترشحيات حتى الان بثلاثة اسماء، وهم كل من رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي ووزير التخطيط السابق علي الشكري والقاضي عبد الحسين الدراجي.

سياسيا، فقد طرح اسم الكاظمي لمرات عدة، وحتى قبل تكليف علاوي لكنه لم يحظى بالمقبولية اللازمة لتمريره، ما دعا رئيس الجمهورية في وقتها الى إبعاد اسمه عن الترشيحات.

الشكري، وكما هو حال علاوي، فقد طرح بقوة وجوبه بالرفض من المتظاهرين وبعض الكتل السياسية، نظرا لارتباطاته الحزبية.

الدراجي، الذي طرح الان، يعد الابرز بين المرشحين الثلاثة، وذلك لاستقلاليته وشغله مناصب حساسة في القضاء لا تسمح له بالانتماء لاي جهة سياسية او تنفيذ أجندات، كما جرت العادة لدى “بعض” المرشحين لهذا المنصب.

من هو الدراجي؟

من مواليد 1972 ميسان، تدرج في السلك القضائي منذ عام 2004، حيث بدأ في ديالى وانتقل الى بغداد، ومن الاماكن التي عمل فيها، قاضي محكمة تحقيق الرصافة وقاضي جهاز مكافحة الارهاب وفي رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية لغاية الان.

بلمحة سريعة، فان الدراجي يعد الابرز بين المرشحين الاخرين، كونه بعيد جدا عن الساحة السياسية، ولم يخضع الى نظام المحاصصة في تدرجه الوظيفي، والاهم لم تشهد مسيرته أي تدخل خارجي، كما حال “بعض” المرشحين، الذي استحصلوا موافقات “دولية” مقابل مناصبهم.

هذه الاسباب تجعل من الدراجي الشخصية الانسب لتولي ادارة البلد في المرحلة المقبلة، كما سيكون ملبيا لمطالب المتظاهرين، بشخصية مستقلة ومهنية وكفوءة، والاهم ستكون ادارته وفق الاطر القانونية وليس الاطر السياسية والمحاصصاتية.

الحسم

إنهاء ملف المرشح وإيصاله لرئيس الجمهورية حتى يكلفه ومن ثم يصويت البرلمان على الكابينة الوزارية، بدأ بالاقتراب من نهايته، فالكتل السياسية وقتها شارف على النفاد، وباتت أقرب الى نقطة النهاية، بعد كشف الاوراق التي أدت بالبلد الى فراغ شبه تام وتعطل أهم قوانينه، وابرزها الموازنة ومواطهة فيورس كورونا وهبوط اسعار النفط.

ترك البلد بمواجهة هذه الازمات الدولية والمحلية، اصبح غير مقبول، وهنا تم حصر الترشيح بهذه الشخصيات الثلاث ليتولى أحدهم المهام، لكن الحسم لمن في ظل رفض بعضهم من قبل المتظاهرين؟