ائتلاف المالكي: عدد النواب الرافضين للزرفي وصل لـ170

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الخميس، عن توفر قائمة باسماء 170 نائباً ترفض تولي المكلف عدنان الزرفي لرئاسة مجلس الوزراء.
والزرفي يواجه رفضاً من قبل تيارات شيعية مقربة من ايران لاعتراضها على تكليفه خارج إطارها أو ما يعرف بـ”الكتلة الاكبر” وتتهمه بالتقرب من امريكا، وأن الاخيرة دفعت بترشيحه.
إلا أن مسؤولاً في السفارة الامريكية ابلغ شفق نيوز، أن السفارة تحترم سيادة العراق وإرادة العراقيين ولم تتدخل في آلية تكليف اختيار عدنان الزرفي.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري إن “الكتل السياسية في تحالف البناء بالإضافة إلى كتلة الحكمة عقدت اجتماعاً قبل يومين اعلنت عن موقفها الرسمي الرافض بشأن المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، اعتراضاً على آلية ترشيحه وتكليفه هذا المنصب”.
وأضاف أن “تحالف البناء باعتباره الكتلة الأكبر طالب رئيس الجمهورية برهم صالح، بالكشف عن الية التي استند عليها خلال تكليف الزرفي”، مشيرا إلى أن “رئيس الجمهورية تجاوز الدسَتور وادخل البلاد في أزمة سياسية بدلا أن يكون حامي الدستور والقانون”.
ولفت النوري، إلى أن “كتلة البناء التي تتجاوز عدد نوابها 170 نائبا- من اصل 329 نائباً في البرلمان- ترفض تكليف الزرفي ولن يشاركوا في حكومته المقبلة في حال حصولها على ثقة مجلس النواب العراقي”.
ويتزعم كتلة البناء هادي العامري (عن تحالف الفتح) ونوري المالكي (دولة القانون) وفالح الفياض (العطاء) ومحمد الحلبوسي (تحالف القوى العراقية) وخميس الخنجر (المحور الوطني).
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس كتلة “النصر” البرلمانية ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً.
ويأتي تكليف الزرفي بعد فشل القوى السياسية بالوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الحكومة، وهو ما يشي بأن الزرفي سيواجه اعتراضات داخل البرلمان.
والزرفي ثاني مكلف بتشكيل الحكومة، بعد تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي مطلع الشهر الجاري إثر فشله في إقناع الكورد والسنة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.