نائب يقترح خطة للحد من انتشار كورونا ويؤكد عدم وضوح الرؤية الصحية لمواجهة الوباء في البصرة

أعلن النائب عن البصرة جمال المحمداوي، عن تقديم مقترحات قال إنها تمثل خطة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا عدم وضوح الرؤية الصحية في مواجهة الوباء في المحافظة.

وقال المحمداوي في رسالة إلى رئيس خلية الأزمة في البصرة المحافظ اسعد العيداني ما نصه “يمر العالم بتحدٍ صعب لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد ١٩، ولغرض استيعاب الكم الهائل من التحديات، والتي منها قلة المعروض من مستلزمات الحماية الشخصية (حقيبة الحماية الشخصية) عالميا و ازدياد الطلب عليها وعدم الالتزام بمقررات خلية إدارة الأزمة المركزية أو المحلية (ضوابط حظر التجوال) وعدم وضوح الرؤية الصحية في مواجهة الوباء وعدم وجود إجراءات معلنة لإدارة الأزمة الصحية وعدم وجود تسهيلات واضحة لخط الصد الأول (الأطباء والملاكات التمريضية والصحية والساندة التي تعمل ضمن المؤسسات الصحية)”.

وأضاف انه يقترح على الخلية “مطالبة دائرة الصحة وبالتعاون مع الجامعة والأستاذة والخبراء في علم الوبائيات بإعداد خطة طوارئ مرسومة وواضحة المعالم، و يجب أن تتضمن: الإجراءات الوقائية التي منها تدريب مفارز القوات الأمنية على التعامل بصرامة في السيطرات وفحص جميع المواطنين بأجهزة قياس الحرارة وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها بالإصابة، و كيفية نقلها لإجراء الفحص والتعامل ضمن الإجراءات الصحية التي تضمن سلامة المفارز والسيطرات الأمنية (إنشاء مفارز أمنية صحية مشتركة) وإعداد خطة لتدريب أكبر عدد من المتطوعين (ويفضل أن يكونوا من طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والكلية التقنية والمعهد التقني الصحي) ليكونوا جاهزين للتعامل مع نشر مفارز صحية تقوم بمتابعة المشتبه بهم في المناطق السكنية أو لتوزيع المستلزمات أو الأدوية على المرضى إذا زادت أعداد المصابين وكان لزاما إيصال العلاج إلى بيوت المواطنين، أو للقيام بواجبات تمريضية أو صحية في المؤسسات الصحية.

وأضاف “من إجراءات رصد الحالات المشتبه بها إعداد خطة مكتوبة لمعرفة آليات و محاور رصد الحالات المشتبه بها، وتطويق المناطق الموبوءة  وإعداد خطة مكتوبة لتوضيح جميع الإجراءات العلاجية منذ رصد الإصابات المشتبه بها وآلية نقلها إلى المؤسسات الصحية وتوضيح آلية التشخيص والعزل ومتابعة الفحوصات المختبرية و الأشعة و المفراس”.
وأكد ضرورة “تخصيص مستشفى البصرة التعليمي لاستقبال جميع المرضى الذين يعانون من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس ويرغبون بالفحص (على أن تكون الاستشارية التنفسية على مدار الساعة) وعدم الاكتفاء بإستقبال الحالات المحولة من المستشفيات الأخرى أو المراكز الصحية، و يتم إعلان ذلك في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتشخيص الحالات بالسرعة الممكنة، وإعداد موقف يومي لتوضيح أعداد الإصابات المشخصة (مختبريا، سريريا، بالمفراس الحلزوني)، وتوزيع المرضى على الخارطة الجغرافية حسب محل سكناهم، ومن الضروري إعداد خطة توضيحية للإجراءات المتبعة للملامسين (الملامسين المباشرين للمرضى) وآلية عزلهم ومتابعتهم وتقدير الاحتياج من الأسرة والمستلزمات الصحية والأدوية (مع ذكر الأعداد والأرقام التقديرية).

وشدد على أهمية “إعداد خطة مكتوبة لإجراءات التباعد المجتمعي، بما يتضمن عدم تعريض الملاكات الطبية و الصحية لملامسة المرضى، وفرض تقليص فرص الإصابة بين الملاكات الطبية والصحية إلى النصف (العمل بنظام الدوام 50٪ داخل المؤسسات الصحية وضمان تقديم الخدمات الطبية في حال الطوارئ القصوى) وتهيئة خطة لتعقيم الأماكن الموبوءة بالتعاون مع الجهات والدوائر الساندة (الدفاع المدني، الموانئ العراقية،وشركات القطاع النفطي وغيرها من المديريات والشركات العاملة في المحافظة)  وحسب جدول زمني محدد”.

واقترح أيضا “تقديم مكافآت تشجيعية مجزية و مخصصات خطورة للملاكات الطبية و الصحية و الساندة، مع مقترح يتم رفعه لرئاسة الوزراء بمنحهم قدم سنتين، واعتبار العاملين في تلك المؤسسات (ضمن نطاق العاملين في الظروف القاهرة) و منحهم مكافآت حسب خطورة مواقع العمل وحسب تصنيف يتم اعتماده الفئة الأولى: العاملين في ردهات العزل و الوبائية والعاملين في ردهات العناية التنفسية المركزة والعاملين في مختبرات الفحص الفيروسي والعاملين في شعب الأشعة و المفراس و الرنين الحلزوني.

أما الفئة الثانية: العاملين في الطوارئ والعاملين في المراكز الصحية والعاملين في ردهات إنعاش القلب والعاملين في ردهات العناية المركزة واستشاريات المستشفيات والعاملين في الإسعاف الفوري والعاملين في صالات الولادة والعمليات. والفئة الثالثة:العاملين في باقي ردهات المستشفيات والعاملين في إدارة المستشفيات، أما الفئة الرابعة:العاملين في أقسام دائرة صحة البصرة “.

وطالب المحمداوي قيادتي العمليات والشرطة بإعداد خطة مكتوبة لفرض إجراءات حظر التجوال من منطلق طبي وصحي وليس بمنطلق أمني بحت، حيث يتوجب مراعاة جميع جوانب الحظر ومنح الجهات الصحية ممرات خاصة بالعبور، والتنسيق في تشكيل مفارز (أمنية – صحية) لفحص جميع المواطنين في السيطرات الأمنية بأجهزة فحص الحرارة وإتباع طرق الوقاية والحماية الشخصية في السيطرات الأمنية (تزويدهم بالكمامات والكفوف الطبية) ومستلزمات التعقيم الضرورية وفتح ممرات خاصة في السيطرات الأمنية لعبور الأطباء والملاكات الصحية والساندة، وعدم الانتظار للعبور كباقي المواطنين.

كما اقترح مفاتحة الشركات النفطية العاملة في البصرة للمساهمة في الجهد الوطني ضد انتشار وباء كورونا، وذلك عبر تجهيز وإنشاء متطلبات خطة الطوارئ الصحية اللازمة لمواجهة الوباء.

كما لفت إلى ضرورة إشراك الشركات الوطنية و القطاع الخاص ومطالبتها بضرورة التبرع لإسناد الجهد الوطني، وتزويد المستشفيات بالمستلزمات الضرورية بالتبرعات المادية والعينية (الأجهزة والأثاث وغيرها) و التبرع بسلات غذائية لجميع العوائل المتعففة.

ودعا خلية الأزمة التنسيق مع وزارة التجارة لتزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية و إيصالها إلى بيوت المواطنين مباشرة، وإيصال المساعدات إلى جميع المواطنين.