اللعيبي : ندعو لتفعيل مشروع البتروكيمياويات في البصرة كونه يوازي باهميته الصناعة النفطية

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ووزير النفط السابق جبار اللعيبي لجنة الطاقة النيابية والجهات المعنية للنظر بأهمية تفعيل العمل بمشروع النبراس للبتروكيماويات في البصرة معتبرا أن تلك الصناعة مهمة جدا وتوفر مبالغ طائلة للعراق فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للمواطنين بالمحافظات.
وقال اللعيبي انه لايخفى على المعنيين بان صناعة البتروكيمياويات تشكل عموداً اساساً في حجر الزاوية لاقتصاد البلدان ولاتقتصر اهميتها في المجالات الاقتصادية والمردودات المادية العالية بل كونها احد المرتكزات الاساسية في الامن الوطني والغذائي ومن هذا المنطلق حظيت الصناعة باهتمام متميز وعالي من قبل الدول المتقدمة والنامية جعلتها تتطور وتنمو بتسارع يوازي الصناعات النفطية الاخرى لكن العراق اهمل تلك الصناعة بسبب الحروب وسوء الادارة ومن المفارقات ان هكذا مشروع كان ان يرفع العراق في المرتبة الاولى في الصناعات البتروكيمياوية في المنطقة.
وبين اللعيبي وهو نائب عن البصرة ان هناك معمل واحد في المحافظة بذلت جهوداً كبيرة واموال طائلة لاعادة اعماره ووضعه في حالة تشغيلية منتجة الا انها باءت بالفشل لاسباب عدة ابرزها تقادم المعدات والاجهزة.
واشار الى ان الحكومة الاتحادية ابرمت عام ٢٠٠٨ عقداً مع شركة شل العالمية لانشاء مجمع كبير ومتطور لصناعة البتروكيمياويات في البصرة (نبراس) وبمشاركة وزارتي الصناعة والنفط مبينا أن دوراً وصفه بالكبير سعى ابان تسنمه لوزارة النفط رفقة وزير الصناعة السابق محمد شياع السوداني لدفع عجلة العمل في المشروع الا انها لم تتخطى حدود اجراءات واعمال لا تتماشى واهمية المشروع.
واضاف اللعيبي ان اهمية وميزات المشروع اي البتروكمياويات (النبراس) لاتنحصر في الجانب الاقتصادي والمردودات المالية بل تتعداها الى توفير فرص عمل لاتقل عن 10 آلف فرصة وبناء مجمعات سكنية وتطوير منطقة خور الزبير.
وتابع، “هناك مسؤولية امام لجنة الطاقة البرلمانية لاخذ دورها في المتابعة المستمرة والاشراف على مراحل تنفيذ المشروع لان صناعة البتروكيمياويات هي بالاختصاص صناعة النفط كونها مرتبطة بمادة الغاز موضحا ان اغلب الدول التي تمتلك تلك الصناعة تكون ادارتها مع ادارة قطاع النفط والغاز محذرا من أن الوضع الاداري للمشروع ان استمر بهذا المنوال فأن النتائج بمستوى متدني من الطموح.
ودعا وزير النفط السابق الى اعداد لائحة برلمانية تتضمن ادارة المشروع من قبل وزارة النفط والتي لازالت تحوي على بعض البقايا من المؤهلات الادارية والفنية التي يمكن ان تنهض بالمشروع.