اللجنة العليا توافق على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الاثنين، على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ترأس ، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وذكر أنه “تقرر خلال الاجتماع الموافقة على تهيئة التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة، عبر المناقلات على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي (6 لسنة 2019)، فضلاً عن استيعاب ما تحتاجه وزارة الصحة من الملاكات الطبية، عن طريق التعيين او التعاقد، على أن تؤمّن رواتبهم أو اجورهم عن طريق المناقلة، استنادًا إلى أحكام المادة (25) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)”، مبينا أن “الاجتماع وافق على أن تعد الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن منح المتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة مواجهة (فايروس كورونا) راتباً تقاعدياً مساوياً لآخر راتب و مخصصات تقاضوها”.

ووافقت اللجنة على “السماح لبعض المختبرات الأهلية المعتمدة بإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف عن (فيروس كورونا)، وبما يضمن فحص أكبر عدد ممكن من المواطنين، وفق معايير مشددة تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين، فضلاً عن تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني (الأوكسجين) من وزارة الصحة لحين تحسن الوضع المالي للوزارة”.

وجاء في القرارات أيضا “تتولى وزارتا الصحة والخارجية التنسيق مع المعنيين في الدول التي أعلنت احتمالية توصلها إلى علاج (فايروس كورونا)، وكذلك التفاوض من أجل حصول العراق على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبما يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فضلا عن تقديم الشركات العامة الرابحة، والتشكيلات التي تعمل بنظام التمويل الذاتي الدعم اللازم لوزارة الصحة في جهودها لمواجهة الجائحة، على أن تستخدم المبالغ التي ستقدم من الجهات المذكورة من قبل مديريات الصحة العامة العاملة في المحافظات لشراء الأدوية والمستلزمات والمواد الطبية شراءً مباشراً”.

 وحددت اللجنة “أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً، توافقاً مع زيادة ساعات النهار، وتتولى قيادات العمليات في بغداد والمحافظات كافة تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل أفراد القيادة أو الجهة المعنية المسؤولية القانونية عن أي خروقات”.

وتضمنت القرارات “الموافقة على دخول مادة (الأوكسجين) من المنافذ الحدودية كافة ، فضلا عن استثناء العاملين في الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها (اكاي) من إجراءات فرض حظر التجوال ، لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين حاجة البلد من مستحضرات المضادات الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء”، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ”قيام أمانة بغداد ومديرية الدفاع المدني العامة بحملات تعفير واسعة في بغداد تشمل المناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية من الإصابات”.