نفط البصرة تكشف عن “مزايدات واضحة” حول تنازع الصلاحيات على الموانئ النفطية

كشفت شركة نفط البصرة عن وجود ما أسمتها بالمزايدات الواضحة حول تنازع الصلاحيات بين شركة الموانئ العراقية وشركة نفط البصرة حول الموانئ النفطية في معرض ردها حول تصريح النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان ألحمامي.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم إنه من المفترض أن تلجأ الموانئ إلى الطرق القانونية بدل التصريحات وإطلاق التهم في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الموانئ النفطية تعود ملكيتها إلى شركة نفط البصرة وان كلف تشغيلها وصيانتها من الموازنة التشغيلية للشركة.

وأضاف عبد الكريم أن الشركة أقامت العديد من المشاريع البحرية ذات الصلة بتصدير النفط الخام فضلا عن تنفيذ العديد من الأعمال اللوجستية الداعمة لعملية تصدير النفط الخام من خلال موانئ الشركة النفطية ويأتي ذلك لتعزيز الإيرادات المالية للموازنة العامة للبلد

وأشار مدير شركة نفط البصرة إلى أن شركة الموانئ العراقية تستلم أجور وعوائد من ناقلات النفط على ضوء لجنة الشؤون الاقتصادية والذي أعطى الحق لشركة نفط البصرة بما نسبته 25% من تلك العوائد التي تتقاضاها شركة الموانئ والتي توقفت الأخيرة عن دفعها لشركة نفط البصرة منذ عام 2008 وقد وصلت إلى مبلغ 400 مليار دينار في ذمة شركة الموانئ لنفط البصرة حيث عمدت الأخيرة إلى القضاء دون وسائل الإعلام وشبكات التوصل الاجتماعي.

وبين باسم عبد الكريم أن قضية الجدل بين الشركتين والمبالغ المتبقية في ذمة الموانئ موضوعة على طاولة مجلس الوزراء للبت في الموضع لصالح الشركتين للمضي في رفد موارد الدولة ودعم موازنتها .. وعلق بقوله “علينا تعلم ثقافة المقاضاة وبشكل هادئ بعيدا عن التشنجات”.