هيأة المنافذ الحدودية تكشف عن سببين وراء ارتفاع الإيرادات المالية

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن سببين وراء ارتفاع الإيرادات المالية، فيما بينت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ خطة مدروسة لحسم ملف منافذ الإقليم وربطها بالحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الهيأة عمر الوائلي إن “هيأة المنافذ الحدودية قامت بتشديد الرقابة، والتدقيق على المعاملات الجمركية المنجزة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإيرادات”.

وأضاف، أن “منفذ طريبيل حقق إيرادات تصل لأكثر من ملياري دينار خلال يوم وبعض يوم، وكذلك الحال في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، أما بقية المنافذ فقد شهدت ارتفاعا بالإيرادات لكن بنسب قليلة، وذلك لقلة البضائع المنجزة فيها، بسبب جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن “زيادة التبادل التجاري في المنافذ، يسهم بزيادة الإيرادات المالية”.

وأوضح أن “هنالك خطة مدروسة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لأجل حسم ملف منافذ الإقليم وربطها بمنافذ الحكومة الاتحادية”.

واكد أن “هذه الخطة ستسهم بتحويل إيرادات المنافذ في الإقليم إلى ميزانية الدولة الاتحادية، مما سيعود بمنفعة كبيرة للبلاد”.

وكانت هيأة المنافذ الحدودية اعلنت، الجمعة الماضية، تحقيق إيرادات ضريبية وكمركية بأكثر من(2 ) مليار دينار عراقي ليوم 13 آب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهيأة ان “مبلغ الإيرادات المتحققة لخزينة الدولة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة والذي بلغ (2،126،509،000) مليار دينار عراقي والمتحقق ليوم 13 آب من الشهر الجاري وهو ماتم استحصاله من الرسوم المفروضة على حركة التبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات من قبل الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ،والتي توزعت بواقع (1,706,644,000) دينار عراقي عن قيمة المبالغ المتحققة من المركز الكمركي، ومبلغ (419,865,000) دينار عراقي والتي تم استحصالها من الوحدة الضريبية”.

وتابعت ان “وهذا التصاعد في الخط البياني للأيرادات جاء نتيجة لممارسة هيأة المنافذ الحدودية واجباتها وفق ما كفلته القوانين في احكام الرقابة والتدقيق والتحري الأمني وكذلك التعاون المشترك بين  الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي وكذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في تعظيم وتعزيز موارد الدولة ومسيرته الاصلاحية لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة”.