أزمة المياه تتفاقم ومخاوف من تأثيرها في المحطات الكهربائية

حذرت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية من الانعكاسات السلبية لانخفاض‏ مناسيب نهري دجلة والفرات إلى 50 بالمئة، وتأثيرها في توفير مياه الشرب والزراعة وتشغيل المحطات الكهربائية.

وقال عضو اللجنة النائب صادق السليطي ”: إن “واردات المياه من بعض الروافد الى سد دربندخان وصلت إلى الصفر، وانخفضت واردات الزاب الاسفل بنسبة 70 بالمئة، مما سينعكس سلبا على حاجة البلد من مياه الشرب‏ وارواء الأراضي الزراعية، مع ارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة”.

واضاف السليطي أن “انخفاض الواردات المائية له تأثير سلبي في واقع الطاقة الكهربائية، إذ تعتمد المحطات البخارية على ارتفاع‏ مناسيب مياه الأنهار نتيجة استخدامها منظومات التبريد المفتوحة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، يضاف لها انخفاض متوقع  بالطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الكهرومائية”.

‏ودعا السليطي “الحكومة والمجلس الوزاري للطاقة والوزارات المعنية الى الإسراع بوضع خطتين؛ الأولى سريعة والأخرى طويلة الأمد، لوضع معالجات حقيقية والتكيف مع واقع انخفاض مناسيب المياه،‏ لأن الأزمة ستتكرر خلال الاعوام المقبلة في ظل ارتفاع النمو بسبب إنشاء السدود من قبل دول الجوار عند مصادر وروافد الأنهار، وكذلك زيادة الاستهلاك للمياه والحاجة لرفع الإنتاج الزراعي، يرافقها‏ ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية”.

وطرح السليطي حلولا عدة للتأقلم مع هذا التحدي؛ أهمها تشكيل وفد عالي المستوى للتفاوض مع دول الجوار تركيا وإيران‏ وضمان التزامهما بتوفير الحصة المائية للعراق وفق المعاهدات الدولية المقرة، فضلا عن التفاوض الجدي لحل مشكلة تقليل تجهيز الغاز في المحطات ‏والعمل على توفير الكمية المطلوبة منه خلال الأيام المقبلة، لضمان تشغيل جميع المحطات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة”.

وتابع أن “الحلول تشمل ايضا تفعيل مشاريع الاستصلاح الزراعي وتبطين الانهر والاعتماد على منظومات الري الحديث لتقليل هدر المياه، اضافة الى الإسراع بتفعيل عقود استثمار الغاز المصاحب (مجمع حقول ارطاوي وحقول الناصرية ) والغاز‏الحر (حقول المنصورية وحقل عكاز ) لسد النقص في تجهيز المحطات الكهربائية الغازية بالغاز الكافي لحرمان البلد من إنتاج بعض المحطات الغازية خلال العام الماضي‏ و الحالي بسبب عدم توفر الغاز و تقليل كمية الغاز من قبل إيران بسبب عدم دفع المستحقات المالية
وكذلك : إكمال جميع الدورات المركبة في المحطات الغازية التي ستضيف 4500 ميجا واط للمنظومة الوطنية و تعمل بلا وقود بالاعتماد على عوادم تلك المحطات ‏وسبق أن قدمنا للحكومة دراسة تفصيلية بذلك .
والعمل على : دعم مشاريع الطاقة المتجددة( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)سواء عبر الاستثمار او التشجيع الحكومي لنصب تلك الوحدات بالبنايات الحكومية او منازل المواطنين
وهناك الكثير ‏من المقترحات التي يجب وضع الخطط اللازمة لتطبيقها بما يتماشى مع واقع حال نقص المياه للخروج من الأزمة المرتقبة والتي ستزداد صعوبتها مستقبلاً .