العراق يتخذ قرارا جديدا لتوظيف مواطنيه في شركات اجنبية

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الجمعة، استحصالها موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بإلزام الشركات الاجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية.
وقال مدير قسم الاجانب في دائرة التدريب والتشغيل، التابعة للوزارة اسامة الخفاجي، في بيان ان الوزارة قدمت مقترحا للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإلزام الشركات الاجنبية بتشغيل عمالة عراقية بنسبة لا تقل عن 50% من اجمالي الايدي العاملة المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الحاصلة على اجازة استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئات الاستثمار في المحافظات فضلا عن عدم السماح للعمالة الاجنبية بالعمل داخل العراق دون الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015.
وأضاف الخفاجي، ان “الامانة العامة لمجلس الوزراء اخذت بمقترح الوزارة وأصدرت امراً يمنع بموجبه منح سمات الدخول للشركات الاجنبية للعمل في العراق إلا بعد التأكد من ان العقد المبرم مع الجهات الحكومية يتضمن الزام الشركات الاجنبية مراجعة قسم الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض منح العمال العاملين فيها اجازة عمل ولتفعيل الفقرة (5) من الامر الديواني (46) لسنة 2012 المتضمنة الزام الوزارات والجهات التي ترغب بالتعاقد مع الشركات الاجنبية بابرام عقود تتضمن الزام الشركات مراجعة وزارة العمل خلال فترة ثلاثين يوما من دخول العامل الاجنبي لغرض اصدار اجازات عمل”.
وبين، ان “الشركات او الوزارات المخالفة تتحمل التبعات القانونية المتضمنة فرض غرامات مالية مع عدم صرف المستحقات المالية لتلك الشركات او الجهات المخالفة”، مشيرا الى ان “القرار رقم 80 لسنة 2013 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء اعاق عمل الوزارة بخصوص تشغيل العمالة الوطنية كونه اعطى صلاحيات الى مدير الاقامة او رئيس البعثة او من يخوله لمنح سمات دخول المستثمرين ورجال الاعمال والخبراء من دون المرور بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما دعا الوزارة الى رفع مقترحاتها بتعديل القرار المذكور واستحصلت الموافقة من قبل الامانة العامة بذلك”.
وأوضح، أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ارسلت مقترحاً جديداً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي باختيار نسبة العمالة العراقية المنصوص عليها في الفقرة المذكورة من الباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة وهي بانتظار الموافقة عليها”.