عضو بمجلس البصرة: قرارات العبادي اصطدمت بقوانين تمنع تنفيذها وعليه مراجعة إداراته

أكد عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي، اليوم الأربعاء، ان قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي اصطدمت بقوانين تمنع تنفيذها، داعيا اياه الى مراجعة إداراته لإصدار قانون يمكن تنفيذه على ارض الواقع.

وقال السليطي في تصريح صحفي إنه “اذا كانت هناك نية جادة لتنفيذ مطالب المتظاهرين فيحتاج الامر الى وقت ولا يمكن خلال ايام”، مبينا انه “هناك بعض الحلول الانية التي كنا نتوقع ان تنفذ بسرعة مثل الاطلاقات المائية ولكن لم يحصل حتى الان”.

وأضاف ان “قرارات مجلس الوزراء بخصوص البصرة لم يطبق منها شيء على ارض الواقع، وهناك حراك وتنسيق بين الحكومة المحلية والاتحادية لتنفيذها ولكن لا يوجد شيء حتى الان”.

واشار الى ان “هناك مشكلة في عدم فهم القانون وسياقاته”، موضحا ان “قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي اصطدمت بالقانون لأنها واجهت قوانين نافذة تمنع ذلك”.

واوضح ان “رئيس الوزراء امر بتنفيذ بعض المشاريع لكن عندما ارادوا التطبيق وجد ان قانون الموازنة لا يوجد فيه تعينات ولا يجوز التعاقد الجديد”، مبينا ان “اطلاق الكلمة دون تحديد الية التنفيذ هو بحد ذاتها سوء ادارة”.

ودعا رئيس الوزراء الى “مراجعة المؤسسة الذي ينتمي لها والشخصيات المعنية وبعدها يخرج بقرار قابل للتنفيذ”، مشيرا الى ان “هناك حيرة في كيفية تطبيق القرارات التي واجهت موانع قانونية، في قانون الموازنة التي لم تخصص درجات الوظيفية ومنع التعاقد الجديد”.

وأكد” نحن بانتظار وضع حلول لتنفيذ القرارات التي ورطوا الناس وانفسهم بها ، وبانتظار تنفيذها على ارض الواقع اذا استطاعوا اصلا تطبيقه”.