مركز آدم يدعو الأمم المتحدة للالتزام بمسؤولياتها في كارثة شحة المياه وملوحتها في البصرة

دعا مركز آدم للحقوق والحريات في رسالة، الخبير المستقل في الأمم المتحدة المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخدمات الصرف الصحي، ومن منطلق مسؤولياته الإنسانية إلى زيارة العراق، تحديدا مدينة البصرة والمدن المجاورة لها، وإجراء المقابلات مع السكان المحليين المتضررين من شحة المياه وملوحتها، والتدخل المباشر لدى دول الحكومات المجاورة، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على التزامات الدول إزاء بعضها البعض، حيث يأمل العراقيون في تحسن مستوى معيشتهم وتعزز تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحرياتهم من خلال النظر في إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار يقوم على حقوق الإنسان.

وفيما يلي نص الرسالة:

منظمة الأمم المتحدة/ مجلس حقوق الإنسان/ مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخدمات الصرف الصحي/المنسق الخاص للأمم المتحدة / العراق

م/ شحة المياه وملوحتها في العراق-البصرة

تحية طيبة…

إن مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:

– يؤكد أن حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة. وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى،

– ويؤكد أيضاً أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تستتبع التزامات تتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي،

– ويشير إلى القرار 6/8 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2007 والمقرر 2/104 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 المتعلقين بحقوق الإنسان والحصول العادل على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي،

– وكما يشير إلى التعليق العام رقم 15(2002) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)،

– ويشير أيضاً إلى التزامات المجتمع الدولي بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يتسنى لهم الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي الأساسية،

– وإذ يساوره بالغ القلق إزاء افتقار أكثر من أربعة ملايين عراقي من مدينة البصرة، جنوبي العراق، ناهيك عن المدن العراقية المجاورة لها، إلى مياه الشرب المأمونة، وإلى خدمات الصرف الصحي الأساسية التي أدت تسمم نحو 4000 شخص، نتيجة المياه ملوثة التي تنقلها المركبات الحوضية لحل مشكلة المياه بالمحافظة.

– وإذ يشير إلى السياسات المائية الجائرة لدول أعالي النهرين التي أدت إلى قلة الواردات المائية في عمودي نهري دجلة والفرات، وسياسة بناء السدود وتحويل مجاري الأنهر المشتركة، مما أدى إلى تدهور الوضع البيئي في محافظة البصرة، نتيجة ارتفاع تراكيز الأملاح الصلبة الذائبة الكلية (S.D.T) والملوحة (Salinity) إلى إضعاف ما كانت عليه سابقاً، والشحة المائية التي أدت إلى جفاف الأراضي الزراعية والبساتين، إضافة إلى نفوق الحيوانات الداجنة التي تقتات على هذه المصادر المائية. كما أن هذه الظاهرة أثرت سلبا على التنوع الإحيائي في المنطقة، علاوة إلى عدم وجود سياسيات وبرامج محلية لضمان الحصول على مياه صالحة للاستخدام البشري،

فإن مركز آدم للحقوق والحريات يدعو الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الـشرب المأمونـة وخدمات الصرف الصحي، ومن منطلق مسؤولياته الإنسانية إلى ما يأتي:

1. زيارة العراق، تحديدا مدينة البصرة والمدن المجاورة لها، وإجراء المقابلات مع السكان المحليين المتضررين من شحة المياه وملوحتها، وإجراء اللقاءات مع المسؤولين، وسائر الفاعلين المحليين ذوي الصلة، بهدف التحقق من نتائج وأسباب هذه الشحة، وتلمس الحلول السريعة لها، خشية تزايد عدد ضحايا تلوث المياه وشحتها.

2. التدخل المباشر لدى دول الحكومات المجاورة، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية، بغية تحديد وتعزيز وتبادل الآراء بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، للسكان المحليين في مدينة البصرة والمدن المجاورة لها.

3. التأكيد على التزامات الدول إزاء بعضها البعض من حيث: الالتزامات بالاحترام الذي يقتضي أن تمتنع الدول عن التدخل المباشر أو غير المباشر في التمتـع بالحق في المياه؛ والالتزام بالحماية الذي يقتضي أن تحول الدول دون تعدي أطراف ثالثـة علـى الحـق في المياه، وحماية المجتمعات المحلية من قيام أطراف ثالثة علـى نحـو غـير مـستدام باستخراج الموارد المائية التي تعتمد عليها هذه المجتمعات لأغراض الشرب؛ والالتزام بالإنفاذ الذي يقتضي أن تعتمد الدول التدابير التشريعية والإداريـة والخاصـة بالميزانية والقضائية والترويجية وغيرها من التدابير من أجل الإعمال الكامل للحق في المياه. وأن تعتمد سياسة وطنية بشأن المياه من شأنها إيلاء الأولوية في إدارة المياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية الأساسية؛ وتحديد الأهداف الخاصـة بتقديم خدمات المياه، مع التركيز على الفئات المحرومة والمهمشة.

4. التأكيد على أن تكون إمدادات المياه في مدينة البصرة والمدن المجاورة لها، ولكل شخص كافية ومستمرة لتغطيـة الاسـتخدامات الشخصية والمنزلية، التي تشمل المياه لأغراض الشرب، وغسل الملابس، وإعداد الطعام، والنظافة الصحية الشخصية والمنزلية. حيث تفيد منظمة الصحة العالمية بأن الشخص يحتاج إلى كمية تتراوح بين ٥٠ لتراً و١٠٠ لتر في اليوم لضمان الوفـاء باحتياجاته الأساسية ولتجنب نشوء الكثير من المخاوف الصحية.

5. التأكيد على أن تكون المياه المستخدمة في مدينة البصرة والمدن المجاورة لها، في الأغراض الشخصية والمنزلية مأمونـة ومقبولـة، فيجب، وفقاً للتعليق العام رقم (15) أن تكون خالية مـن الكائنـات الدقيقـة، والمـواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية التي تشكل تهديدا لصحة الشخص، وتنطبق هذه الشروط على جميع مصادر توفير المياه، بما في ذلك مياه الأنابيب والصهاريج والمياه التي يوفرها الباعة والآبار المشمولة بالحماية.

5- التأكيد على أن النظر إلى المياه والصرف الصحي من منطلق حقوق الإنسان في مدينة البصرة والمدن المجاورة لها يدل على أنه ينبغي أن تتاح للأفراد والمجتمعات المحلية سبل الحصول على المعلومات والمشاركة في صنع القرار. فكثيراً ما يُستبعد الفقراء وأفراد الفئات المهمشة من عملية صنع القرارات المتعلقة بالميـاه والـصرف الصحي، ومن ثم يندر أن تولى الأولوية لاحتياجاتهم. ومشاركة المجتمعات المحلية في البصرة وغيرها في تخطـيط برامج المياه والصرف الصحي وتصميمها ضرورية أيضاً لضمان أن تكـون خـدمات الميـاه والصرف الصحي ملائمة وذات صلة، وبالتالي مستدامة في نهاية المطاف.

وأخيرا، تنظر الملايين من الناس في جميع إرجاء بلادنا، العراق، إلى الأمم المتحدة، آملين أن تحسن مستوى معيشتهم وتعزز تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحرياتهم من خلال النظر في إمكانيات الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي ضمن إطار يقوم على حقوق الإنسان”.