الحكومة العراقية تتجه للإقتراض الداخلي لتأمين رواتب حزيران وتتجنب الإدخار

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن توجه الحكومة العراقية إلى البنك المركزي لتامين رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة، ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية

ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر مصدر للبترول في منظمة “أوبك“، على إيرادات بيع الخام لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن “الحكومة ليست لديها سيولة مالية لصرف رواتب الموظفين، وستتجه إلى الاقتراض المحلي لتأمين الرواتب مثل ما فعلته في شهر أيار الماضي”.

وأضاف أن “الحكومة ستتوجه إلى الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتوفير السيولة المالية وتأمين رواتب الموظفين لشهر حزيران الجاري، التي تجاوز خمسة تريليون دينار شهريا”.

ولفت كوجر، إلى أن “الحكومة غير مستعدة لفتح جبهة معارضة من الموظفين في حال ادخار أو استقطاع رواتبهم أو تأخيرها“.

وأجرى البرلمان مناقشة أولية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي خلال العام الحالي.